به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، اگر اعتبار فعلی قانون هدفمندی یارانه ها را براساس قانون بودجه 94، تا پایان امسال در نظر بگیریم، فقط هفت دوره یارانه نقدی با شرایط فعلی به مردم قابل پرداخت
خواهد بود.
از سوی دیگر دولت به سرعت در حال تدوین احکام لایحه برنامه ششم توسعه است و بنا بر اعلام سخنگوی دولت قرار است لایحه این برنامه در شهریورماه جاری به مجلس تسلیم شود تا هنگام بررسی لایحه بودجه 95 از آذرماه، احکام بودجه و برنامه با یکدیگر هماهنگ شوند.
در این میان یک علامت سوال بزرگ، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست. این که آیا اصولا این قانون تداوم خواهد یافت یا خیر و با فرض تداوم، چه تغییراتی در شاکله آن صورت خواهد گرفت.
سوال آخر نیز سرنوشت تداوم پرداخت یارانه نقدی است و این که این یارانه به چه کسانی وفا خواهد کرد.
تصمیم گیری برای مصیبت عظمای دولت
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در جمع خبرنگاران، شب پرداخت یارانه نقدی ماهانه را شب مصیبت عظمای دولت توصیف و تصریح کرد که تامین و پرداخت یارانه نقدی برای دولت بسیار دشوار است و کسری بودجه هنگفتی در این خصوص وجود دارد.
اکنون و در موقعیت زمانی که لایحه برنامه ششم و بودجه 95 در حال رسیدن به یکدیگر هستند، سوال اینجاست که دولت با مصیبت عظمایش چه خواهد کرد.
بخصوص این که انتخابات مجلس نیز برای اسفندماه در پیش است و دولت بخوبی می داند که این مصیبت عظما به هر حال راهی است مهم در جلب نظر افراد به سوی صندوق های رای.
لذا این احتمال وجود دارد که در خود دولت نیز اکنون تناقضی در نوع برخورد با این مصیبت عظما در جریان باشد.
چرا که گروهی معتقدند یارانه نقدی فعلا باید تداوم یابد و اعلام هر گونه خبر درباره قطع شدن آن به چهره دولت در شرایط حساس فعلی ضربه می زند و گروهی نیز به قطع این یارانه یا کاهش و محدود کردن آن به اقشار نیازمند و در نهایت قطع فوری یارانه پردرآمدها معتقدند.
اصلاحات ماهوی لازم است
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار جام جم گفت: دولت باید از فرصت اتمام مهلت پنج ساله قانون فعلی هدفمندسازی یارانه ها استفاده کرده و یک قانون با ماهیت جدید به مجلس بفرستد.
وی افزود: این قانون باید حاوی اهداف به زیر آب رفته هدفمندی یارانه ها باشد. یعنی یارانه انرژی قطع شده و به بخش تولید اختصاص یابد. موضوعی که به رغم قید شدن در قانون فعلی هدفمندی یارانه ها هیچ گاه اجرا نشد.
وی اظهار کرد: هر قدر دولت سریع تر بتواند اجرای قانون فعلی هدفمندسازی یارانه ها را متوقف کند، به اقتصاد ملی خدمت کرده است؛ زیرا روش اجرای این قانون طوری است که هیچ چیز نصیب مردم و تولید ملی نمی کند.
این استاد دانشگاه درباره ویژگی های قانون جدید هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در قانون جدید یارانه نقدی باید قطع شود و دولت باید در قالب بودجه سازمان های حمایتی رقمی در این خصوص کنار بگذارد. در این حالت پرداخت های حمایتی به آنها که نیاز دارند، ادامه خواهد یافت، اما نام آن یارانه نخواهد بود؛ بلکه بودجه دستگاه های حمایتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.
پژویان گفت: در مقابل، تولید باید یارانه غیرمستقیم دریافت کند. یارانه سود تسهیلات بانکی، یارانه بهبود فناوری یا نوسازی ماشین آلات و یارانه بازاریابی، بهره وری و بهبود صادرات.
تناسب 70 به 30
در همین حال، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام جم گفت: موضوع اصلی در شیوه جدید اجرای هدفمندی یارانه ها، تجدیدنظر در ترکیب توزیع منابع آن است. در حال حاضر تقریبا صد درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به یارانه نقدی اختصاص می یابد، حال آن که این نسبت باید به 70 ـ30 تغییر یابد.
وی افزود: به بیان دقیق تر، 70 درصد منابع هدفمندی باید به تولید و 30 درصد آن به یارانه نقدی، سبد کالا و دیگر پرداخت های حمایتی اختصاص یابد. اجرای این امر به آن معناست که دولت باید در ماه های باقیمانده از سال جاری، سرعت حذف پردرآمدها از سبد یارانه بگیران را افزایش دهد تا اگر در سال جدید خواست هرگونه تغییری در نحوه اجرای این قانون بدهد، چالش بودجه و جمعیت پرشمار یارانه بگیران را نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که مجلس به هیچ عنوان با توقف یا کنار گذاشتن قانون هدفمندی یارانه ها موافق نیست و معتقد است این قانون برکات زیادی برای کشور داشته است. اما روش اجرای آن اشتباه بوده که بهتر است با تصحیح این روش ها، اجرای قانون تداوم یابد.
این اصلا هدفمندی نبود
دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به جام جم گفت: آنچه تاکنون در کشور اجرا شده اصلا هدفمندی یارانه ها نبوده، چون نه در طرف واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و نه در قسمت تقسیم درآمد حاصله، به درستی عمل نشده است. لذا دولت باید قانون واقعی هدفمندی یارانه ها را اجرا کند.
وی افزود: به نظر من قانون تدوین شده فعلی نقص چندانی ندارد و دولت می تواند شاکله قانون فعلی را به عنوان یک یا چند ماده در متن لایحه برنامه ششم توسعه بگنجاند. اما ماجرا، محدود کردن سقف پرداخت بابت یارانه نقدی است.
وی اظهار کرد: هر قدر این سقف محدودتر باشد، کمک بیشتری به اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت. چرا که تولید از محل وجوه این قانون شکوفا می شود و بهبود کمی و کیفی تولید نیز یعنی
کاهش تورم.
تقوی تصریح کرد: لذا من سرنوشتی مانند توقف یا کنار گذاشتن برای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی نمی کنم و اصولا این قانون راهی است که طی شده و دیگر بازگشت به شرایط قبلی امکان پذیر نیست. لذا فقط در نهایت روش اجرای آن فرق خواهد کرد.
وی افزود: دولت از هم اکنون باید با تمام قوا، اقدامات لازم برای حذف هرچه بیشتر پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را سرعت بخشیده و حتی با مقداری کله شقی، یک سونامی در این خصوص به راه بیندازد. چرا که اگر این کار را به مرور و در چند ماه آینده انجام ندهد، سال آینده زیر فشار افکار عمومی برای باقی ماندن یارانه نقدی برای همه ، گیر خواهد کرد.
ارائه بودجه 95 به مجلس، پیش از 15 آذر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ابراز امیدواری به این که دولت در دو سال آینده اقتصاد کشور را به ثبات بیشتر برساند، گفت: دولت تلاش دارد لایحه بودجه سال 95 را قبل از 15 آذر و احکام برنامه ششم توسعه را در شهریور به مجلس ارائه کند.
محمدباقر نوبخت در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: اصلاح نظام اقتصادی در کنار دیگر اصلاحات در بخش های مختلف مورد توجه دولت است و دولت این موضوع را با جدیت پیگیری می کند.
سخنگوی دولت در بخشی از صحبت های خود به کاهش درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: درآمد دولت در سال 90 از درآمدهای نفتی حدود 110 میلیارد دلار بود که سال 92 به حدود 52 میلیارد دلار بالغ شد و اکنون به حدود 24 میلیارد دلار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد کشور صورت می گیرد و ما خوشبختانه توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم، اگرچه همچنان شاهد رشد تورم در کشور هستیم.
نوبخت با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و رضایت مردم از این طرح گفت: از سیاست های دولت اجرای قانون یارانه ها به شکلی صحیح و درست است و اگر در سال گذشته بخشی از درآمدهای یارانه ها به بخش بهداشت اختصاص داده شد امسال به موضوع تولید هم در این فرآیند توجه می کنیم.
منبع: جام جم
انتهای پیام/