به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، با توجه به این که از یک سو براساس تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط جهت صدور پروانه اکتشاف در مناطق از جمله حوزههای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر قانون مذکور ارجاع میشود و ارجاع اعتراض به هیئت موصوف منجر به ورود غیرتخصصی و ایجاد مخاطرات انسانی، تهدید سلامت شهروندان و هدررفت منابع راهبردی کشور میشود و از سوی دیگر، مسائل فنی و توجیهات زیستمحیطی و ارزشها و کارکردهای مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط زیستمحیطی خاص حاکم بر فعالیتهای معدنی خارج از تخصص اعضای هیئت مذکور است، لذا لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیسجمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
در ماده واحده این لایحه آمده است:
در انتهای تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 عبارت «سازمانهای انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند» اضافه میشود.
در تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 آمده است:
تبصره 5 ــ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازمالاجراست. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
انتهای پیام/*