به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دفتر امور حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هدف اصلی طرح اصلاح تبصره های «3» و «4» بند «الف » ماده (3)، تسهیل در سرمایه گذاری دولت در گروه یک ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مناطق محروم و حوزه های نوین با فناوری پیشرفته است. هر چند کاهش بوروکراسی غیرضرور در فرآیند سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای در گروه یک ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم لازم است، اما این اصلاحیه نباید هدف اولیه ابلاغ سیاست ها و تدوین این قانون یعنی جلوگیری از گسترش سرمایه گذاری دولت بدون کنترل و نظارت های لازم را نادیده بگیرد.
همچنین لازم است قبل از ورود دولت به فعالیت های اقتصادی گروه 1، عدم تمایل بخش خصوصی در سرمایه گذاری مشترک محرز شود و به همین دلیل است که وجود فراخوان برای هر درصد مشارکت ضروری می شود. اگرچه وجود فراخوان ممکن است روند سرمایه گذاری دولتی را کند کند، اما به شفافیت اطلاعات، بهبود فضای رقابتی میان بخش های غیردولتی و جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی کمک می کند. در واقع یک بده – بستانی بین فراخوان عمومی و کند شدن فرآیند سرمایه گذاری و از طرفی افزایش رقابت و کاهش فساد در اقتصاد وجود دارد.
از سوی دیگر، در این طرح الزام به تصویب طرح های سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای در هیئت وزیران حذف شده است که این موضوع مغایر با بند «الف» ماده (3) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و از این منظر مفاد طرح را با قانون اساسی مغایر می کند. بعلاوه این که باید توجه داشت تصویب طرح های سازمان های توسعه ای توسط دولت سبب می شود دولت کنترل لازم را بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی در گروه یک داشته باشد.
این گزارش می افزاید: مشکل اصلی عدم سرمایه گذاری مناسب در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی در این مناطق است که لازم است اولویت دولت در این مناطق، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، توسعه و دسترسی به بازارها، کاهش و پوشش ریسک سرمایه گذاری در فناوری های نوین به عنوان یک بسته سیاستی مورد توجه قرار گیرد تا برای بنگاه های اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشد که در این مناطق حضوریابند و زمانی که بنگاه های اقتصادی عمومی شروع کننده یک فرآیند اقتصادی هستند آنها نیز تکمیل کننده باشند.
انتهای پیام/