به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازان مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.
وی به ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد تأکید کرد و افزود: سیستم بانکی در بازار های مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که طی سال های گذشته بازار سرمایه توسعه قابل ملاحظه ای داشته اما بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، تصریح کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود! اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را بعنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان میدهد؛ این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می شود.
وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای اعلام کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شود. در سال 93 حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از 16.9 درصد به 38 درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: بعنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود درحالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است، این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی اعلام کرد و افزود: یکی از مصداق های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
* بدهی دولت 100 هزار میلیارد تومان شد
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها را از دیگر چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم دارایی های مازاد نظام بانکی را مشکل بعدی این بخش اعلام کرد و گفت: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلند مدت نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است؛ وقتی دولت کار را بعهده گرفت ما با این مشکلات رو به رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش ها را تشخیص دادیم سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست هایی را برای بهبود این وضعیت بکار گیریم. در وهله اول سیاست های اخلال زا را متوقف کردیم.
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی افزود: عامل دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. بعنوان مثال زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند طبیعی است که پول از بانک ها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم، تصویب لایحه رفع موانع تولید، را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.
* 6 محور اصلاح نظام بانکی اعلام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: 6 محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی شامل بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصار بندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانکها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.
وی گفت: برای توسعه بانکدرای اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازو کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکدرای اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون انتصاب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس سازوکار بازار تعیین شود.
وی با بیان اینکه در نظام فعلی بانکدرای بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب ها یک کاسه دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده "ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی" است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای نرخ سود قرار گیرد
وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده واولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیئت دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
انتهای پیام/