به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تلویزیون روسیا الیوم، استفان دی مستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طرحی شامل تشکیل هیئت انتقالی با اختیارات کامل اجرایی و تشکیل شواری نظامی مشترک و نیز کنار گذاشتن 120 مسئول سوری به اضافه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تحت نظارت و سرپرستی سازمان ملل ارائه کرده است.
دیمستورا همچنین در ارتباط با اجرای «بیانیه جنیف» و راهکار فعالیت کمیتههای چهارگانه دو سند در اختیار دولت سوریه و مخالفان قرار داده است.
بنابر تکلیفی که شورای امنیت چند روز پیش با صدور بیانیهای تعیین کرد، این کمیتهها با مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم، هیئت انتقالی و نهادهای دولتی مرتبط هستند.
بر خلاف موضع هیئت دولت سوریه در «ژنو دو» مبنی بر اینکه پیش از بررسی موضوع هئیت انتقالی باید موضوع مبارزه با تروریسم و بیانیه ژنو به شکل پی در پی مورد بحث قرار بگیرد، بر اساس این دو سند، دی مستورا پیشنهاد کرده است که کمیته های چهار جانبه مزبور به شکل موازی برگزار شوند.
دی مستورا روند سیاسی را به سه مرحله تقسیم کرده است که با گفتگو بین دولت و مخالفان به منظور توافق بر سر مرحله انتقالی آغاز میشود و مدت مرحله انتقالی نیز هنوز مشخص نشده است؛ زیرا در طول این مرحله هیئت انتقالی از اختیارات اجرایی کامل به استثنای اختیارات پروتوکلی برخوردار خواهد بود.
بر اساس این سند هیئت انتقالی از زمان تشکیل در تمام مسائل نظامی و امنیتی از اختیارات کامل برخوردار خواهد بود و بر شورای نظامی مشترک نظارت خواهد داشت.
فعالیت این شورا با تمام نهادهای نظامی داخلی هماهنگ بوده و با آنان در مبارزه با گروههای تروریستی و بازگردان مناطق اشغال شده مشارکت خواهد داشت.
در پیشنهاد مربوط به تاسیس «کنگره ملی سوریه» با مشارکت دولت و مخالفان و جامعه مدنی نیز تاکید شده است که نهادهای رسمی کشور و اختیارات آنان از جمله ارتش و نهاد امنیتی و قضائی حفظ شود و همچنین در آن بر مردود بودن ریشه کن کردن حزب بعث تاکید شده است.
به گفته دیمستورا به منظور اعتماد سازی، در مرحله انتقالی فهرستی از افراد مورد توافق تهیه می شود که در آن نام 120 مسئول ذکر شده است که به دلیل نقشی که به ادعای وی در کشمکش و ناآرامیهای موجود داشتند، از تصدی هرگونه پست رسمی در مرحله انتقالی محروم هستند.
در پایان مرحله انتقالی نیز باید نتایج گفتگوی ملی و اقدامات مربوط به بازنگری قانون اساسی به اجرا درآید و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز به سرپرستی سازمان ملل و حمایت فنی آن برگزار شود.
انتهای پیام/