به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی اظهار داشت: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که در قانون اساسی جایگاه آن تصریح شده و مهمترین نقش آن ایجاد تعامل میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و به همین منظور روسای سه قوه در انتخاب وزیر دادگستری نقش دارند.
معاون وزیر دادگستری در مورد اهمیت و جایگاه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دارای صلاحیت های مختلفی است که یکی از مهترین آنها مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز است.
جمشیدی در مورد وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: سالانه شاهد قاچاق کالا و ارز به ارزش 25 میلیارد دلار به کشور هستیم که این پدیده آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی با بر شمردن آسیب های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد اظهار داشت: در بحث قاچاق گوشی های تلفن همراه به کشور، با حجم حدود سه میلیارد دلار، تنها با نپرداختن 15 درصد عوارض گمرکی ضرر هنگفتی به کشور وارد می شود و به دنبال آن عدم پرداخت مالیات را داریم که از این نظر به کشور وارد می شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز را یکی از عوامل آسیب به تولید ملی، بیکاری و غیر منصفانه و نابرابر شدن بازار رقابت در کشور ارزیابی کرد و گفت: بر اساس آمارهای سال 93، قاچاقچیان در لاستیک 256 درصد، گوشی تلفن 278 درصد، کفش 293 درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی 240 درصد، پوشاک 267 درصد، لوازم خانگی 194 درصد و پارچه 219 درصد از محل قاچاق کالا به کشور سود برده اند.
جمشیدی در خصوص تمهیدات سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز به دو رویکرد برخورد محور و پیشگیرانه محور اشاره کرد و گفت: اگر در رویکرد برخورد محور با سرعت عمل، دقت و قاطعیت عمل شود و در صورتی که عوامل اقتصادی و متنفذان سیاسی دخالت نکنند، نتایج مناسبی بدست می آید و در صورت تحقق کامل این رویکرد حجم واردات کالا و ارز قاچاق به کشور تا 90 درصد کاهش خواهد یافت.
معاون وزیر دادگستری وظیفه کنترل بازار را دیگر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست و اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در تعیین قیمت ها نقشی ندارد بلکه پرونده هایی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص تخلفات صنفی نظیر گرانفروشی، تقلب، کم فروشی و ... در شعب این سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرند.
جمشیدی در ادامه با تاکید بر قاطعیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارویی و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: یکی از صلاحیت های مهم سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات حوزه کنترل قیمت ها، کیفیت کالاها و خدمات، پالایش کیفی، دارو و درمان، قاچاق دارو و لوازم پزشکی در حوزه بهداشت، دارویی و تجهیزات پزشکی است.
معاون وزیر دادگستری شفافیت قوانین در حوزه رقابت اقتصادی کشور را یکی دیگر از فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی بر شمرد و گفت: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پروژه هایی برای شفاف سازی در حوزه رقابت اقتصادی تدوین شده اند و از این میان دو پروژه به منظور رفع موانع قانونی فعالیت به وزارت دادگستری واگذار شده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: لازم است میان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تعامل سازنده و همکاری قوی تری برقرار شدود تا با نگاهی پیشگیرانه ، مثبت و کارآمد امور را مدیریت کرده و حرکت رو به جلو داشته باشیم.
جمشیدی در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم جرم زدایی از سطح نظام دادرسی کشور، خاطر نشان ساخت: در کشور جرائمی هستند که به جای اینکه جرم باشند، تخلف محسوب می شوند که لازم است این موارد در چارچوب مکانیزمی کارشناسی شده در قالب غیر قضایی رسیدگی شوند.
معاون وزیر دادگستری مجازات های جایگزین را کارآمدتر و موثرتر عنوان کرد و گفت: جرم زدایی به معنای عدم برخورد با متخلف نیست بلکه مکانیزم جایگزین زندان و مجازات های کیفری نظیر برخورد اداری و مدنی و ایجاد صلح وسازش اعمال می شود.
وی در پایان این گفتگو به فعالیت های معاونت حقوقی و پارلمانی، معاونت مالکیت فکری و معاونت بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری اشاره کرد و به تشریح وظایف و عملکرد این سه معاونت پرداخت.
انتهای پیام/