به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدرحمتاله رئوف حنان، پیش از ظهر امروز در ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان اظهار داشت: سابقه تشکیل انجمنهای میراث فرهنگی در ایران به بعد از انقلاب اسلامی باز میگردد.
دبیر و مجری اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی کشور گفت: کشورهای غربی پس از وقوع انقلاب صنعتی به دنبال تخلیه آثار فرهنگی کشورهای جهان سوم افتادند که کشور ایران نیز به عنوان گزینهایی مناسب برای این غارت به حساب میآمد.
وی افزود: از سال 1300 در ایران موزه نگهداری از آثار تاریخی در برنامه دولت قرار گرفت و سازمان ملی حفاظت از آثار تاریخی نیز در ایران تاسیس شد.
رئوف حنان تاکید کرد: پس از آن با پیروزی انقلاب و متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی از هدف حفاظت از آثار باستانی فاصله گرفتیم.
وی عنوان کرد: پس از پایان جنگ و در سال 68 گزارشاتی مبنی بر تخریب آثار تاریخی و قاچاق این آثار دریافت شد که با جمعآوری اطلاعات، مشخص شد در آن مقطع80 هزار قلم شی توقیف و 125 متهم مرتبط با دستگاههای اجرایی با دخالت 33 سفارتخانه دستگیر شدند.
دبیر و مجری اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی گفت: نگرانیهایی که در موارد این چنینی پیش آمد منجر به ایجاد مصوباتی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در 12 بند شد که با همکاری مردم و تشکیل انجمنها، میراث فرهنگی موظف به حفاظت از آثار تاریخی شد.
رئوف حنان اظهار داشت: در برنامه چشمانداز توسعه به غیر از نفت باید جایگزینی داشته باشیم که در عرصه بینالمللی به جهانیان عرضه کنیم و این جایگزین میتواند فرهنگ و تمدن باشد.
وی با بیان اینکه تا سال 84 تعداد 16 هزار انجمن میراث فرهنگی در کشور تشکیل شده بود، گفت: پس از تحویل دولت در همان سال همه انجمنها تعطیل و به فراموشی سپرده شدند.
دبیر و مجری اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به انجمنهای میراث فرهنگی به صورت جدی پرداخته شد، زیرا این موضوع مهمی است که مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را پیش میبرد.
وی افزود: در حال حاضر 20 هزار نفر عضو فعال در انجمنهای کشور فعالیت میکنند که در آینده نزدیک این تعداد به 80 هزار نفر میرسد.
رئوف حنان اظهار داشت: یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی در کشور ایران وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز شناخته نشده است و حفظ و نگهداری از این آثار وظیفه همه مردم است.
وی تاکید کرد: انجمنهای میراث فرهنگی نباید از حدود اختیاراتی که مربوط به دستگاههای اجرایی است خارج شوند و باید در راستای قوانین و مقررات حرکت کنند.
انتهای پیام/ع