به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، براتعلی خاکپور ظهر امروز در نشست خبری رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در اتاق جلسات تالار شورا اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها از بدو تاسیس تلاش کرده تا پژوهش و نقش آن در تصمیم‌سازی‌های شهری را ارتقاء بخشد.

وی افزود: در این زمینه سعی شده از ظرفیت علمی و تخصصی مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی از جمله دانشگاه بزرگ فردوسی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی و نیز حوزه علمیه بزرگ خراسان رضوی استفاده کنند.

خاکپور تصریح‌کرد: هدف از تاسیس مرکز،‌ مدیریت طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای‌کارشناسی و مشورتی به اعضا،‌کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورای اسلامی مشهد مقدس است.

وی گفت: شناسایی واقعیت‌های جدید و مطلوب برای آینده شهر و سرعت‌بخشی در بدنه‌ نظام شهری، تصمیم‌سازی برای شورای اسلامی شهر به منظور انتخاب تصمیم‌های درست،  افزایش اثربخشی تصمیمات شورا، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کارشناسی شورا، کمک به حاکمیت تفکر راهبردی در شورا و بهره‌گیری، هم‌سویی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری اهداف مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد را تشکیل می‌دهد.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به وظایف شورای پژوهشی خاطرنشان‌کرد: بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی، تصویب نظام‌نامه‌های پژوهشی مرکز، تشکیل گروه‌های تخصصی موقت در موضوعات مختلف به عنوان بازوهای مشورتی، نظارت بر انتشار آثار مکتوب و مجازی مرکز، ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و تهیه و پیشنهاد محورها و عناوین پژوهشی از وظایف این شورا است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد با تاکید بر انجام فعالیت‌های پژوهشی بسیار کارآمد در شورای شهر  افزود: بررسی 463 عنوان پیشنهاد طرح و انعقاد 68 قرارداد انجام طرح پژوهشی از بدو تاسیس، انعقاد 105 قرارداد حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشجویی، تشکیل 360 جلسه شورای پژوهشی و انعقاد 74 قرارداد پروژه از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ها بوده است.

خاکپور با اشاره به گام بعدی مرکز پژوهش‌ها تاکید داشت: مرکز پژوهش‌ها در گام بعدی تلاش دارد اتاق فکر خود را در شکل‌گیری مصوبات و لایحه‌ها ایجاد و در همین راستا شاهد افزایش معنادار ارجاعات لوایح و طرح‌ها جهت بررسی به مرکز  در سال جاری بوده‌ایم.

وی افزود: از سویی دیگر با نظر شورای اسلامی شهر، مقرر شده تمامی کارگروه‌های ذیل کمیسیون‌ها به مرکز منتقل شده و  فرآیند تدوین و بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح از مرکز آغاز شود.

 انتهای پیام/ع