به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت مباحث مختلف اقتصادی را مطرح کردند که توجه به هریک از این موارد خود مسیر را برای متولیان هموار می کند اما نکته مهمتر در فرمایشات ایشان موضوعی بود که باید تمام برنامهها و استراتژیهای دولتمردان بر مبنای آن تدوین شود. مسئلهای که بیش از این و در بحرانیترین شرایط از سوی معظم له به تکرار اعلام شده اما شواهد و بررسی عملکرد دولت نشان میدهد حرف دل و عمل متولیان دراین زمینه با یکدیگر همخوانی ندارد.
به گزارش سیاست روز، مقام معظم رهبری در فرمایشات خود:" اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هر گونه برنامهریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ایشان با اشاره به گزارشهای ارایه شده از سوی دستگاهها در این زمینه گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
مقام معظم رهبری تاکید کردند:" اقتصاد مقاومتی، بستهای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد و در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمانبندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
ایشان با بیان اینکه بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بهموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید ضمن اینکه استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی و بهرهگیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است و اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضائیه آمادگی همکاری را دارند."
ناهمخوانی اقدامات و سیاستها
مقام معظم رهبری تا پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ سیاست های پیش روی این مسئله؛ الگو قرار گرفتن مفاد اقتصاد مقاومتی را تاکید کرده بودند و فرمودند: با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ میشود. ایشان در فرمایشات خود با محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی؛ افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور ، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات و... را مدنظر قرار دادند که موارد یاد شده تنها بخشی از الزامات اعلام شده بود.
بررسی عملکرد دولتمردان در این زمینه حکایت از آن دارد که اقدامات صورت گرفته نه تنها هم خوانی با این موضوع ندارد که حتی در برخی موارد یاد شده مسیر به اشتباه سیر شده است.
"مقام رهبری در فرمایشات خود توجه به تولید داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی به خصوص در حوزههایی مانند کشاورزی که ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند را مدنظر قرار داده و فرمودهاند: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص."
اما با وجود این نکته و اذعان متولیان مبنی بر اینکه گام های درستی در این مسیر برداشته شده ؛ اخبار منتشر شده بیانگر آن است که در بحث تولیدگندم درجا زده ایم. طبق آمار منتشر شده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با جهش واردات کالاهای اساسی روبرو بودهایم به طوری که واردات گندم به کشور در سال گذشته نسبت به سال 92 از لحاظ وزن 75 درصد و از لحاظ ارزش 57 درصد رشد کرده است. این گفتههای وی درحالی مطرح میشود که براساس آماررسمی گمرک رتبههای نخست واردات کشورمان در این مدت به دو نهاده دامی و دو کالای اساسی اختصاص دارد و این روند در سالهای گذشته نیز چنین بوده و رتبههای نخست واردات به این کالاها اختصاص داشته است. طبق این گزارش این کالاها به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 356 میلیون دلار، برنج به ارزش 243 میلیون دلار، دانه گندم به ارزش 214 میلیون دلار و کنجاله سویا به ارزش 209 میلیون دلار بوده که توانسته سهمی معادل 9.88 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دهد.
دروازه های باز واردات
از سوی دیگر معظم له بحث "مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید" را مدنظر قرار دادند اما آمارهای دوسال گذشته از واردات نشان می دهد که گام استواری در این مسیر برداشته نشده است. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار میزان واردات دولت یازدهم واردات کشور در 2 سال اول معادل 4 سال دولت دهم بوده است به این ترتیب که در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سالهای 1392 و 1393 را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده شده و این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (1388 تا 1391) مجموع واردات کشور 270.9 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم 7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است به این معنا که طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در 6 سال اخیر 531 هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در 2 سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
موارد یاد شده تنها بخشی از عملکرد متولیان در حوزه های اقتصادی است و به گفته کارشناسان اگر تمام اقدامات صورت گرفته درحوزه اقتصادی واکاوی شود به مراتب نتایج متناقض تری از روند اقتصاد مقاومتی و عملکرد متولیان دیده می شود که خود این مسئله از نکات مبهم برانگیز در میان وعده های متولیان است که از یک سو شعار سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی را سر می دهند اما در عمل راه خود را می روند و نتیجه آن این می شود که هر روز اقتصاد کشور در رکود غوطه ور شده و و نه تنها راهی برای نجات آن یافته نمی شود که اهداف مثبت دیگر تدوین شده دراین موارد را هم تحت الشعاع قرار می دهد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/