به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم در کشور است و با عنایت به تصریح رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی برای افراد جامعه، پرداختن به پیشگیری از جرم، ضروری است.
بنابر اذعان و تأکید متخصصان و صاحب نظران در عرصه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، پدیده «طلاق» به طور مستقیم و غیرمستقیم در بروز انواع آسیب های اجتماعی و جرائم نقش دارد.
به طور قطع برای تحلیل جرم و آسیب های اجتماعی یا هر پدیده دیگری، دسترسی به آمارهای دقیق از پیش نیازهای اصلی است و می تواند مدیران و مسئولان کشور را در برنامه ریزی برای آینده کمک کند.
از همین رو نگاهی به جدول طلاق و ازدواج های کل کشور در طول سال های 90 تا 93 می اندازیم که به شرح ذیل است:
جدول فوق نسبت ازدواج به طلاق در کشور در چند سال اخیر را نشان می دهد. روند کاهشی این نرخ از سال 1390 تا 1393 نمایانگر کاهش محسوس ازدواج و افزایش طلاق در کشور است که توجه بسیار زیاد مسئولین امر در این رابطه را می طلبد.
طلاق 210 نفر به ازای هر 100 هزار نفر در کشور
بر اساس نرخ جمعیتی طلاق استان ها در سال 93، به طور میانگین به ازای هر 100 هزار نفر در کشور نزدیک به 211 نفر طلاق می گیرند.
بر این اساس، استان سیستان و بلوچستان با 54.96، ایلام با 101.39 و کرمان با 122.27 به ترتیب استان های دارای کمترین آمار طلاق در سال گذشته بودند.
همچنین استان خراسان رضوی با 297.08، گیلان با 276.02، کرمانشاه با 268.73 و استان تهران با 262.57 به ترتیب دارای بیشترین آمار طلاق در سال 93 بودند.
کاهش 8 درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق در چهار ماهه نخست سال 94
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز، شهریور ماه جاری آماری از آمار ازدواج و طلاق در چهار ماهه نخست سال 94 ارئه کرده که قابل تامل است.
بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه نخست امسال، 220 هزار و 635 واقعه ازدواج و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش هشت درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق است.
بنابر اذعان کارشناسان، از علل نرخ بالای طلاق می توان به افزایش ازدواج های بدون شناخت، مشکلات اقتصادی، دخالت های بی مورد برخی خانواده ها در زندگی فرزندان، مشکلات فراوان مالی، اقتصادی و ...، سطح آگاهی پایین برخی خانواده ها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنین عدم بلوغ کامل برخی جوانان نسبت به مسائل و مشکلات را نام برد.
متاسفانه امروزه در میان پرونده های طلاق مطرح در محاکم خانواده، پرونده های «طلاق توافقی» سهم بسیاری را به خود اختصاص داده اند و زنگ خطر را از مدت ها پیش به صدا درآورده اند؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفتم تیر امسال در دیدار رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی با معظم له با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/