به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون 1363 هزار و 804 میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که از این میزان، 771 هزار و 524 میلیارد ریال معادل 56.6 درصد عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان؛ 291 هزار و 476 میلیارد ریال معادل 21.4 درصد واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار دولت و 300 هزار و 804 میلیارد ریال معادل 22.1 درصد انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
از سوی دیگر از میان واگذاریهای 15 سال گذشته، بورس اوراق بهادار با 666 هزار و 421 میلیارد ریال رتبه اول روش واگذاریها را با 48.9 درصد به خود اختصاص داده است.
رتبه دوم واگذاریها از سال 80 تاکنون نیز به روش مزایده با واگذاری 523 هزار و 427 میلیارد ریال شامل 38.4 درصد تعلق دارد و پس از آن فرابورس با 169 هزار و 639 میلیارد ریال معادل 12.4 درصد و مذاکره با 4318 میلیارد ریال معادل 0.3 درصد قرار دارند.
همچنین بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از زمان تاسیس در سال 80 تاکنون نشان می دهد از میان 1363 هزار و 804 میلیارد ریال سهم دولتی در 15 سال گذشته از روش های مختلف واگذار شده که به تفکیک حجم واگذاری، 95.6 درصد شامل 1304 هزار و 253 میلیارد ریال به صورت بلوکی فروخته شده است.
افزون بر این؛ در این مدت 44 هزار و 380 میلیارد ریال سهم دولتی معادل 3.3 درصد به صورت تدریجی و 15 هزار و 171 میلیارد ریال معادل 1.1 درصد به صورت ترجیحی به فروش رسیده است.
این گزارش می افزاید: بالغ بر 443 هزار و 829 میلیارد ریال از سهام واگذار شده معادل 32.5 درصد در این مدت مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 919 هزار و 975 میلیارد ریال معادل 67.5 درصد مربوط به شرکتهای گروه دو ماده دو این قانون است.
گفتنی است؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88 به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را تا پایان سال 93 به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند که این مدت برای یکسال دیگر و تا پایان سال 94 تمدید شده است.
انتهای پیام/