به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه، مقداد رحیمیان اظهار کرد: پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل و تضمین خرید خدمت ردیروز در شورای تامین مالی این وزارتخانه مطرح شد و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: پیشنهاد تاسیس این صندوق برای طرح در برنام ششم توسعه در شورای تامین مالی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در جلسه شورای تامین مالی وزارت راه و شهرسازی که با حضور امیر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل برگزار شد کلیات ردیفهای تضمین خرید خدمت مختص دورههای بهره برداری مشارکت عمومی نیز تصویب شد.
مقرر شد با ارائه ضرورتها و توجیه پذیری، طرحهای مذکور با هدف اعطای استقلال مالی نسبی وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
در بخشی از طرح ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل که توسط پژوهشکده مالی و اقتصادی پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه و مسکن تدوین شده بر دریافت عوارض سوخت در اولین افزایش قیمت حامل های انرژی ذیل قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است.
عطای تسهیلات ریالی و ارزی متناسب با طرحهای حمل و نقل به سرمایه گذاران و همچنین تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلاتی به سرمایه گذاران طرح های حمل و نقلی، به عنوان فعالیتهای صندوق توسعه حمل و نقل مطرح شده است.
بر اساس این طرح پیشنهادی این صندوق از سه رکن مجمع عمومی، هیئت عامل و هیئت نظارت تشکیل شده است. اعضای مجمع عمومی صندوق متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند که ریاست مجمع نیز با وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
این گزارش می افزاید: مجلس شورای اسلامی سالانه نقش نظارتی و قانون گذاری خود را در تعیین سقف تسهیلات ریالی و ارزی قابل دریافت صندوق، تعیین سقف ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد تعهد صندوق و تعیین سقف اوراق بهادار ریالی و ارزی قابل انتشار صندوق ایفا خواهد کرد.
بنابر این گزارش مشارکت در پرداخت تعهدات دولت در طرح های حوزه نگهداری زیرساخت ها، تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان جاده ای، صدور انواع ضمانت نامه های موردنیاز سرمایه گذاران، صدور ضمانت های تضمین خرید ترافیک در مورد طرح های مشارکتی و دریافت تسهیلات از منابع بانکی کشور و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی برای تامین مالی طرح های حمل و نقل از دیگر فعالیت های این صندوق عنوان شده است.
ردیف های تضمین خرید خدمت نیز در پیش نویس لایحه قانون مشارکت عمومی - خصوصی نیز پیش بینی شده است و وزارت نیرو نیز از چند سال قبل از ردیف های تضمین خرید برای طرح های مشارکتی نیروگاهی و تصفیه خانه فاضلاب استفاده کرده است.
بر این اساس به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده میشود به جای مشارکت مستقیم در دوره احداث پروژهها، با تضمین بخشی از درآمدهای دوره بهره برداری (دوره بیش از بیست ساله طرحهای حمل و نقل ) از محل ردیف های بودجه ای ریسک های بازگشت سرمایه بخش خصوصی پوشش داده شوند و دست دولت برای جذب سرمایه گذاری برای طرح های بیشتری باز باشد.
انتهای پیام/