علی حسین شهریور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر200 هزار واحد تعاونی در کشور وجود دارد گفت: با وجود داشتن 80 سال سابقه داشتن تعاونی، 25 سال قانون اساسی، 25 سال قانون تعاون، 20 سال وزارت تعاون و 17 سال حمایت معنوی مقام معظم رهبری ، وجود نهادهایی مانند اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون ، صندوق ضمانت تعاون و ....اما هنوز سهم این بخش سه تا پنج درصد است.
دبیرکل خانه تعاونگران افزود: در حال حاضر 200 هزار واحد تعاونی در کشور داریم اما 45 درصد آنها غیرفعال هستند و اینکه چرا با وجود این همه تعاونی اتفاق مثبتی در این بخش نمی افتد سئوال بزرگی است.
وی گفت: برخی می گویند به این خاطر است که فرهنگ تعاون در کشور ضعیف است. اما با توجه به تشکیل 200 هزار تعاونی با حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور که بصورت مستقیم با تعاونی ها در ارتباط هستند و فرهنگ یاریگری و تعاون حتی در سنت های ایرانی ها، این موضوع نمی تواند دلیل عدم رشد بخش تعاونی باشد. برخی تحریم ها را علل عدم رشد بخش تعاون می دانند، اما تحریم برای همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی و تعاونی بوده است.
شهریور افزود: تنگنای مالی سالهای اخیر نیز نمی تواند علت عدم رشد تعاونی ها باشد زیرا در پی بحران ارزی سالهای 90 و 91 ، بحران بانکی و تنگنای مالی ایجاد شد که یکی از دلایل آن نیز تزریق 50 هزار میلیارد تومان منابع به مسکن مهر بود که بخشی از این منابع به تعاونی های مسکن اختصاص یافت.
وی میزان معوقات بانکی در کشور را 90 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تعاونی ها نیز مانند بخش خصوصی در این میزان معوقات که 4 برابر استاندارد جهانی است سهم دارند. برخی علت عدم افزایش سهم بخش تعاونی را شکست تجربه تعاونی اعلام می کنند در حالی که این نظریه نیز بدلیل اینکه در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا اعضای تعاونی ها هستند در مقایسه با 328 میلیون سهامدار شرکت ها پذیرفتنی نیست.
به گفته دبیرکل خانه تعاونگران ایران، هم اکنون در کشور هند 240 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند. در سه کشور اروپایی تا 70 درصد جمعیت عضو تعاونی ها هستند و در افریقا از هر 12 نفر یک نفر عضو تعاونی ها می باشد.
وی با طرح این پرسش که واقعا اشکال در کجاست که تعاونی در ایران رشد نمی کنند، بیان داشت: مشکل عدم رشد مطلوب تعاونی ها از خود تعاونی ها است یا از دولت است؟ معتقدم مشکل اصلی خود تعاونی ها هستند. برای توسعه بخش تعاون باید فکر و عمل تعاونگران تغییر کند.
شهریور بیان کرد: وابستگی به دولت بزرگترین مانع برای توسعه بخش تعاون است. تعاونی ها همه چیز را از دولت می خواهند از گرفتن برنامه، سند تعاون و حتی منابع مالی. تعاونی ها می خواهند که دولت هم مجری باشد،هم سیاستگذار و هم حمایت کننده در صورتی که دولت فقط باید تسهیل گر باشد لذا تعاونی ها باید افکار خود را تغییر دهند.دولت و اقتصاد نفتی، تعاونی وابسته پرورش می دهد.
شهریور با بیان اینکه دومین مانع رشد تعاونی ها به مدیریت و مهارت در تعاونی برمی گردد گفت: یک میلیون نفر در تعاونی ها به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره فعالیت می کنند.آیا تعاونی ها در آموزش های کاربردی نقشی دارند؟ سهم اتاق تعاون از آموزش چه میزان است؟ چند درصد تعاونیها برای توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی خود برنامه دارند؟ چند درصد مدیران تعاونی ها با سیستم های مدیریت و کیفیت و تعالی سازمانی آشنایی دارند؟
وی تاکید کرد: مدیران نقش مهمی در معرفی و جذاب نمودن چهره تعاونی ها دارند. مدیران تحول خواه و آشنا با تعالی سازمانی می توانند بخش تعاونی را متحول کنند. سبک مدیریت تعاونی ها نیازمند تغییر است. مدیران تعاونی ها باید با به کارگیری سیستم ها و استاندارد های ملی و بین المللی مدیریت، نقش تاریخی خود را در شکوفایی بخش تعاونی ایفا نمایند.
شهریور بی توجهی به پژوهش و تحقیق در تعاونی ها را از دیگر موانع رشد تعاون برشمرد و گفت: چند درصد تعاونی ها واحد تحقیق و توسعه دارند؟سهم تحقیقات از بودجه تعاونی، اتحادیه یا اتاق ها چند درصد است؟چند ماهنامه و یا فصلنامه علمی و پژوهشی در بخش منتشر می شود؟سهم تشکل های تعاونی از پژوهش و تحقیقات تعاونی چند درصد است؟سالانه چند سمینار علمی و تخصصی در حوزه تعاون برگزار می شود؟
وی افزود: ارتباطات بین المللی تعاونی ها از دیگر عواملی است که در تعاونی ها بسیار کمرنگ است. باید پرسید برای گسترش روابط تجاری تعاونی ها با سایر کشورها چه اقدامی صورت گرفته است؟ چند هیئت تجاری از تعاونی ها اعزام شده اند ؟ چند نمایشگاه های بین المللی برگزار کرده اند یا حضور یافته اند؟ آیا تعامل با تشکل های تعاونی سایر کشور ها دارند؟ آیا عضویت در سازمانهای منطقه ای و بین المللیاند دارند؟
به گفته وی، تعاونی کارکرد اجتماعی دارد ونیاز به نظارت دارد اما نظارت ها بازدارنده و از بین برنده انگیزه برای ورود به فعالیت تعاونی شده است. زیرا دولت نیروی کافی برای نظارت بر عملکرد تعاونی ها ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به وجود 200 هزار بازرس در تعاونی ها ، هر تعاونی یک ناظر دارد. باید بازرسان آموزش ببینند و فعالتر باشند.
وی گفت : با توجه به رویکرد های توسعه ای که منجر به گسترش نهادهای مردمی شده و مردم برای رشد و توسعه به دولت ها کمک می کنند. باید دولت به سازمان های مردم نهاد اعتماد کند و برای توسعه تعاون از این ظرفیت ها استفاده ببرد.
شهریور گفت: علی ربیعی ، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی به فعالیت سمن ها (سازمان های مردم نهاد)اعتقاد کامل دارند و این موضوع می تواند به گسترش تعاونی ها کمک کند.
انتهای پیام/