به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد فطانت در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور با حضور در جمع خبرنگاران درباره راه اندازی بورس ارز، اظهار داشت: مهمترین ریسک سرمایهگذاران خارجی قابلیت پیشبینی نوسانات نرخ ارز است برهمین اساس بورس ارز باعث میشود امکان پیشبینی قیمت به وجود آید.
فطانت جذب سرمایهگذاری خارجی را یکی از اتفاقات مهم پس از توافق هستهای دانست و افزود: مهمترین ریسک در این زمینه این است که باید به نحوی این مکانیزم وجود داشته باشد که آینده قیمت ارز قابل پیشبینی شود.
* راه اندازی بورس ارز به تعویق افتاد؛ اجرا بعد از تک نرخی شدن ارز
وی با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید زمینههای ورود ارز به بازار پیشبینی شده و رایزنیهایی در این مورد صورت گرفته است، عنوان کرد: البته برای راهاندازی بورس لازم است بانک مرکزی، نظام بانکی و همچنین شبکه صرافیها نیز مشارکت کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه معاملات سکه در بورس و خرید سکه برای ماههای آتی تقریبا قیمت سکه را قابل پیشبینی کرده است، تصریح کرد: این امر سرمایهگذاری در این بازار را آسانتر میکند و همین اتفاق با ورود ارز به بورس نیز صورت خواهد گرفت.
فطانت درباره زمان دقیق راه اندازی بورس ارز در ایران گفت: بورس ارز پس از تک نرخی شدن ارز در بازار ایجاد میشود.
* خبرهای جدید از بورس مسکن/ خرید و فروش مسکن در بورس امکانپذیر شد
وی در ادامه درباره ورود مسکن به بازار بورس نیز گفت: در حال حاضر امکانات خرید و فروش مسکن در بورس کالا به وجود آمده و امکاناتی را فراهم کردهایم که خرید و فروش مسکن در بورس کالا و روی تابلوهای بورس کالایی انجام شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته اولویت در بورس با مزایدههای مسکن است که در آن بانکها یا بخشهای مختلف میخواهند واحدهای تجاری، مسکونی و اداری خود را از طریق این بازار به مزایده بگذارند.
فطانت در خصوص راه اندازی بورس مسکن هم گفت: در فاز اول قرار است مزایدههای ساختمانهای دولتی و اموال غیر منقول مازاد بانکها در بورس مسکن اجرایی شود. به این صورت که زیرساختی در مجموعه بورس کالا فراهم شده تا نهادهای دولتی بتوانند واحدهای انبوه مازاد مسکونی و تجاری اداری خود را از این طریق به فروش برسانند.
وی ادامه داد: امکان فروش مزایدهای ساختمانهای بزرگ و واحدهای مسکونی از طریق بورس مسکن انبوه فراهم شده است اما هنوز این امکان برای فروش واحدهای خرد مهیا نیست و امکان ارتقای مجموعه اقتصاد مسکن با فروش واحدهای خرد و تکواحدی در بورس کالا وجود ندارد.
فطانت همچنین درباره زمان دقیق اجرایی شدن بورس مسکن گفت: در حال حاضر زیرساختهای اجرای بورس مسکن آماده است و ما آمادگی داریم تا با هر کدام از بانکها و نهادهای دولتی در هر زمانی که بخواهند واحدهای مسکونی و تجاری اداری مازاد خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، همکاری کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره خبرهایی مبنی بر ادغام بورس و فرابورس در آینده نزدیک گفت: در این مورد من چیزی نشنیدهام.
وی درباره تخلفات در بازار سرمایه گفت: برخی از تخلفات در حد تذکر است که سازمان بورس براساس قانون در یک فرآیند دائمی این کار را انجام می دهد اما بخشی دیگر نیاز به تصمیم گیری مقامات قضایی دارد که پرونده های آن در دادگستری طرح و تصمیم گیری می شود.
* ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه
فطانت در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی به صورت های مختلفی مذاکرات خود را برای ورود به بازار سرمایه ایران آغاز کردند و بخشی از اینها به دنبال این هستند که با گرفتن مجوز سبدگردانی وارد بازار ثانویه شوند و بخش دیگری علاقه مندند تا منابع خود را وارد بازار اولیه کنند.ما این درخواست ها را دریافت کردیم و اعلام آمادگی کرده ایم که آنها را بررسی و براساس قوانین و مقررات حاکم اعمال قانون کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که بیشتر از چه کشورهایی متقاضی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هستند؟ گفت: من اسم کشور خاصی را نمی توانم ببرم به دلیل آنکه اینها افراد یا شرکت هایی هستند که در نقاط مختلف دنیا کار سبدگردانی انجام می دهند و علاقه مندند بخشی از دارایی خود را در ایران سرمایه گذاری کنند.
فطانت با بیان اینکه تعامل خوبی بین بازار پول و سرمایه وجود دارد، افزود: نقطه اصلی ارتباط از نرخ سود بانکی متاثر می شود و به علت بالابودن نرخ سود بانکی و رعایت نکردن این نرخ ها ازجانب برخی موسسات غیرمجاز و برخی از بانک ها در واقع نرخ بدون ریسک بازار افزایش یافته که آثار نامطلوبی روی بخش واقعی اقتصاد می گذارد.انتظار بازار این است که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال 93 کل تسهیلاتی که شرکت های تولیدی ما از نظام بانکی گرفتند 47 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 92 فقط به اندازه سودهایی است که به سیستم بانکی پرداخت کردند و نتوانستند جذب منابع کنند.یکی از انتظارات بخش واقعی و شفاف اقتصادی از نظام بانکی این است که سهم بالاتری از سهم بانکی را به خود اختصاص دهد.
انتهای پیام/