به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بیبیسی، رقابتهای نخستین انتخابات آزاد میانمار از زمان پایان حکومت نظامیان بر این کشور آغاز شده است.
امروز روز سه شنبه، 17 شهریور حزب اتحاد برای دموکراسی با انتشار پیام ویدیوئی « آن سان سوچی»، رهبر حزب، رسما وارد رقابتهای انتخابات پارلمانی این کشور شد.
نخستین رایگیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان از زمان کنارهگیری نظامیان این کشور در سال 2011 در روز 8 نوامبر برگزار خواهد شد و حزب اتحاد برای دموکراسی، که رهبر آن برای سالها در حصر خانگی بود، امیدوار است بتواند بیشترین کرسیهای پارلمان را به دست آورد.
خانم سوچی، که به خاطر مبارزه مسالمت آمیز برای استقرار دموکراسی در برمه برنده جایزه صلح نوبل شده است، در پیام خود گفته که انتظار دارد این انتخابات به صورت آزاد برگزار شود و افزوده است که در چنین صورتی، میانمار شاهد تحولاتی مثبت در زمینههای مختلف خواهد بود.
حزب اتحاد برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی سال 1990 هم اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست آورد اما ارتش نتیجه انتخابات را مردود اعلام کرد و محدودیتهایی را برای فعالیت این حزب فراهم آورد.
خانم سوچی گفته است که «برای نخستین بار در چند دهه اخیر، مردم ما فرصتی واقعی را برای ایجاد تحولی واقعی به دست آوردهاند و نباید این فرصت را از دست داد.» وی افزوده است که «گذار آرام و مسالمت آمیز به دموکراسی شاید حتی از انتخابات آزاد هم مهمتر باشد».
ماه گذشته بود که، «شوئه مان»، رئیس پارلمان و رئیس حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه از سمت ریاست حزب برکنار شد. از شوئه مان به عنوان رقیب اصلی تین سین، رئیس جمهوری و از رهبران همین حزب، یاد میشد.
گفته شد که دلیل برکناری شوئه مان، که به جناح اصلاح طلب حزب تعلق داشت، گزارشهای حاکی از توافق او با خانم سوچی در مورد حمایت از تغییر قانون اساسی میانمار پس از تشکیل پارلمان جدید بود که سوءظن ارتش را برانگیخت. در قانون اساسی کنونی این کشور، یک چهارم نمایندگان مجلس توسط ارتش تعیین میشوند که قاعدتا نظرات ارتش را در پارلمان منعکس میکنند. برای تغییر قانون اساسی و از جمله لغو اختیارات ارتش در این زمینه، به حمایت بیش از سه چهارم نمایندگان مجلس نیاز است و به این ترتیب، ائتلاف نمایندگان دو حزب عمده میتوانست زمینه تغییر در قانون اساسی را فراهم آورد.
تین سین در سال 2011 با حمایت ارتش به عنوان رئیس نخستین دولت غیرنظامی زمام امور را در دست گرفت و شوئه مان به عنوان رقیب اصلی او در کسب این سمت محسوب میشد. طبق قانون اساسی کنونی میانمار، افرادی که خود یا خویشاوندان نزدیکشان دارای تابعیت خارجی باشند از تصدی سمت ریاست جمهوری محروم هستند و خانم سوچی که همسر و فرزندانش دارای تابعیت بریتانیایی هستند نیز مشمول این قانون میشود. چند ماه پیش برخی نمایندگان پارلمان کوشیدند با اصلاح قانون اساسی، ضمن کاهش اکثریت لازم برای اصلاح قانون از 75 درصد به 70 درصد، این ممنوعیت را نیز لغو کنند اما موفق نشدند.
«جمهوری متحده میانمار»، که پیشتر با نام برمه شناخته میشد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هممرز است. جمعیت این کشور به حدود 51 میلیون نفر میرسد که دین 80 درصد آنان بودایی است. حدود 7 درصد مردم این کشور مسیحی، حدود 6 درصد پیرو آئینهای بومی و حدود 4 درصد مسلمان هستند.
در پی چندین دهه جنگ بین میانمار و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک این کشور سرانجام در سال 1886 توسط بریتانیا تصرف شد و تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال 1948 با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال 1962 از حکومت دموکراتیک کثرتگرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال 2011، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولتهای دست نشانده خود، بر این کشور حکومت میکردند.
شرایط سیاسی سالهای آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه میانمار وضع کنند. در سال 2011، رهبران نظامی قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحت نظارت خود سپردند و از آن زمان، حرکت میانمار به سوی دموکراسی ادامه داشته و انتظار میرود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نامزدهای گروه ها و احزاب مختلف بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند.
این در حالی است که برخی بحرانهای عمیق در این کشور ادامه دارد که از جمله آن برخورد خشونت آمیز با اقلیت مسلمان روهینگیا و کشتار آنها است که با انتقادات گستردهای از سوی کشورهای مختلف مواجه شده است، اما قدرتهای عمده جهانی چندان توجهی به آن نداشتهاند و دولتمردان این کشور و حتی آن سان سوچی تلاش داشتهاند بدون توجه به آن از کنارش بگذرند.
انتهای پیام/پ