به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفندماه سال گذشته بهدنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان بهقیمت 9100 میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است.
احمد توکلی نماینده مجلس در این زمینه معتقد است: «این مجموعه دارای سوء مدیریت و ریخت و پاش بوده است؛ و البته سوء استفاده را نیز باید دادگاه بررسی و احصا کند؛ به این ترتیب این مجتمع ابتدا باید اصلاح ساختار، و بعد به ارزش واقعی فروخته شود».
این گزاره به ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 متکی است، این ماده قانونی تصریح دارد که باید از واگذاری شرکتهایی که ساختار نامناسبی دارند، ممانعت به عمل آید و به مزایده گذاشتن این شرکتها تنها پس از مهلت یکساله و در صورت اصلاح ساختار مجاز خواهد بود.
از سوی دیگر مسئولین واگذاری، دلیل تعجیل در واگذاری این واحد صنعتی را محدودیت در ورود خریداران برای معامله این مجموعه بزرگ میدانند.
سازوکارهای استفهام آمیز در این واگذاری نیز در نوع خود جالب توجه است، برای مثال خریدار میتواند با واریز تنها 10% از ارزش فروش، کارخانه را در اختیار بگیرد؛ حال آنکه ارزش محصولات موجود در انبار کارخانه معادل 47% ارزش کل کارخانه بوده است.
نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که اگر این واگذاری به این شکل ــ زیر قیمت ــ حتی به انجام هم برسد، از طریق شکایت به دستگاه قضا، نسبت به لغو آن اقدام خواهند کرد.
گزارشها حاکی از آن است که در پی روشنگری جمعی از نمایندگان مجلس، علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرده است، افراد تأثیرگذار در مجموعه اقتصادی دولت نیز پس از بررسیهای لازم، با این واگذاری موافق نیستند. سازوکار قانونی لغو یا اصلاح این شرایط با هماندیشی این نهادها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آغاز به کار فاز اول شرکت آلومینیوم المهدی به تاریخ تیرماه 1369 باز میگردد. پس از تکمیل مرحله اول، فاز دوم (هرمزآل) در سال 1385 و با صرف هزینه مجدد 8000 میلیارد ریال، به بهره برداری رسید. با توجه به اینکه حجم عملیاتی فاز اول و دوم تقریباً برابر بودهاند ــ 240 دیگ فاز اول در برابر 228 دیگ فاز دوم ــ قیمت نهایی 9100 میلیارد ریالی برای فروش این واحد حاضر به یراق در مقابل هزینه 8000 میلیاردی فاز دوم ــ با وجود گذشت سالها، و افزایش ارزش داراییهای ثابت و همچنین ارزش افزوده سازمانی نسبت به زمان تأسیس ــ به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد.
از طرفی نبود مشتری دست به نقد برای یک واحد صنعتی با این قیمت و این شرایط، میتواند به دو دلیل باشد: اول اینکه مسئولین واگذاری درست میگویند و قیمت گذاری اولیه برای این واحد صنعتی واقعاً بالا بوده است. دوم اینکه در مراحل واگذاری یا برگزاری مزایده در بورس و یا ارزیابی و یا حتی حسابرسی و مدیریت سابق، بهدلیل زدوبند یا ناکارآمدی، اشکالاتی رخ داده باشد.
هردوی این موارد نیازمند بررسی است که خوشبختانه افرادی از سه قوه، بهصورت جدی پیگیر رفع ابهام از این مسأله هستند.
انتهای پیام/*