بخش غیر رسمی که از اوایل دهه 1970 توسط کیت هارت انسان شناس بریتانیایی وارد ادبیات اقتصادی و برنامه ریزی دنیا شد، با ویژگیهایی همچون احتیاج به هزینه کم، اتکای بیشتر به نیروی کار و کمی نیاز به مهارت و تخصص مشخص می شود. بخش غیر رسمی که عمدتا با اقتصاد غیررسمی از آن یاد می شود بخشی است با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود و بدون پوشش بیمه ای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایه ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز می باشد. این بخش که در همه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه دیده می شود، معرف بخشی از فعالیت های اقتصادی است که برای فرار از محدودیت های وضع شده در قوانین و مقررات یا به علت نوع خاص فعالیت به طور پنهانی انجام می شود. برخی از این کالاها مانند قاچاق کالا غیر قانونی بوده و برخی دیگر همانند کار زنان در منزل به علت ضعف در سیتم ثبت اطلاعات جزو اقتصاد غیررسمی محسوب می شوند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد غیر رسمی همیشه غیر قانونی نیست.
شواهد تاریخی نشان می دهد که اشتغال در بخش غیر رسمی در طول دوره های تعدیل اقتصادی و یا دوره های گذار گسترش می یابد. هنگامی که شرکتها کوچک یا تعطیل می شوند کارگرانی که اخراج می شوند نمی توانند یک شغل جایگزین مناسب در بازار رسمی پیدا کنند بنابراین وارد اقتصاد و اشتغال غیر رسمی می شوند این موضوع بخصوص در کشورهایی که بیمه بیکاری و پرداخت خسارت به بیکاران وجود ندارد بیشتر به چشم می خورد. در دوره های گذار اقتصادی که ممکن است با افزایش تورم و کاهش خدمات عمومی همراه باشد خانوارها بخش غیر رسمی را در کنار فعالیت رسمی توسعه دهند.
در طول دهه 1990 جهانی شدن اقتصاد با گسترش اقتصاد غیر رسمی همراه ش. با وجود آنکه جهانی شدن می تواند مشاغل جدیدی را ایجاد کند و بازهارهای جدیدی را بگشاید اما بسیاری از این مشاغل، شغل مناسب و خوب محسوب نمی شوند و بسیاری از بازارهای جدید کوچک مقیاس بوده و صرفه اقتصادی ندارند. به دلیل آنکه بسیاری از شرکت ها تمایل به کوچک شدن، تخصصی شدن و برون سپاری فعالیت های خود دارند، بازارهای غیر رسمی گسترش می یابد بازارها . بعد از رکود اقتصادی سال 2008 اشتغال غیر رسمی گسترش چشمگیری یافت به طوری که بیش از نیمی از مشاغل غیر کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و بیش از 82 درصد اشتغال غیر کشاورزی در مناطقی مانند آسیای جنوبی و آفریقای حاشیه صحرا در بخش غیر رسمی بوده است.
امروزه اقتصاد غیر رسمی یک زمینه مطالعاتی جذاب برای محققان رشته های مختلفی مانند اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی و برنامه ریزی شهری است.
در مورد اقتصاد غیر رسمی دو دیدگاه مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد برخی محققان آن را مفید و دارای مزایایی می دانند از جمله مزایای این بخش اینست که می تواند به تداوم رقابت و انعطاف پذیری در بازار کمک کند و بخاطر هزینه کم و کالاها و خدمات با قیمت پایین می تواند به رشد اقتصادی یاری رساند. همچنین این بخش بخاطر عدم نیاز به مهارت بالا و هزینه کم ورود به این بخش می تواند به اقتصاد خانوار کمک رسانده و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. اما از طرف دیگر برخی محققان بر مضر بودن اقتصاد غیر رسمی تاکید دارند و بر این باورند که بخش غیر رسمی باعث تحریف بعضی از شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می شود بنابراین این آمارهای اشتباه مسئولان، سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی را گمراه می سازد که این چشم انداز غیر واقع بینانه به افزایش فساد منجر می شود. همچنین فرار از مالیات در بخش غیررسمی باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت می شود و دولت مجبور است که به افزایش نرخ مالیات مبادرت ورزد که این امر یک رقابت ناعادلانه را بین بخش رسمی و گروهی که به تعبیری سواری مجانی میگیرند شکل میدهد. از دیگر معایب این بخش، شرایط وخیم کاری از جمله محرومیت اجتماعی و عدم امنیت شغلی می باشد.
جمع بندی تحقیقات نشان میدهد که معایب و مشکلات بخش غیررسمی بسیار بیشتر است و بنابراین دولتها همواره سعی در کوچک کردن این بخش به عنوان یک واقعیت مشکل ساز دارند اما راهکار منطقی برای اینکار نه حذف این بخش بلکه تلاش برای ارتقای آن است.
در کشور ما نیز بر اساس آمارها بخش غیر رسمی حدود 20درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیر رسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور است و با توجه به تحولات فعلی که کشور را در مسیر تجارت جهانی قرار می دهد امکان گسترش این بخش وجود دارد. جهانی شدن اقتصاد و بخصوص تجارت برای ارتقای رفاه جهانی و افزایش اشتغال و درآمد است. تجارت جهانی هم اکنون بیش از 60 درصد تولید ناخالص جهانی را شامل می شود و در توسعه جهانی بسیار موثر است. اما در سالهای اخیر همراه با رشد و گسترش تجارت جهانی سهم اشتغال در بخش غیر رسمی بیشتر شده است. در کشورهای رو به توسعه که بخش غیر رسمی گسترده ای دارند، شوک های ناشی از ورود به چرخه اقتصاد جهانی به افزایش بخش غیر رسمی و اشتغال غیر رسمی می انجامد.
از طرف دیگر اقتصاد غیر رسمی می تواند به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه اصلاح ساختار اقتصادی قرار بگیرد. بعبارتی دیگر همانطور که ساختار اقتصاد غیر رسمی بر اثر شوک هایی همانند ورود به عرصه اقتصاد جهانی تغییر می کند، این بخش همچنین کم و کیف ورود به عرصه جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند عامل گذار ناقص به شرایط جهانی باشد که هر دوی این موارد می بایست مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی باشد.
* سید محسن طباطبایی مزدآبادی / دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
انتهای پیام/