یکی از مهم ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا با متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است. در این ارتباط با تاکید بر بخش صنعت و معدن باید به دنبال پاسخگویی به این سؤالات اساسی باشیم که:
1. چه سهمی از رشد 8 درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود؟
2. مبتنی بر کدامین سیاست ها تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟
3. چه پیش نیازهایی درحوزه سیاست های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن موردنیاز است؟
در پاسخ به سؤال اول باید اشاره داشت که متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به ترتیب 8/5 و 8/4 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 2/6 و 4/13 درصد بوده است. تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه های سوم و چهارم به ترتیب 3/5، 8/8 و 8/9 درصد بوده است.
این امر نشانگر دو نکته اساسی است:
- متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است.
- نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 برابر می باشد (بدان مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 می باشد).
شایان ذکر است متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل منفی 3/0، متوسط رشد بخش صنعت منفی 3/0 و متوسط رشد بخش معدن نیز 1/7 درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت های بین المللی، محدودیت های ارزی و... جستجو کرد.
براین اساس تحلیل آماری برنامه های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به عبارت دیگر به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) باید بخش های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند. لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (5/1 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.
در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره داشت طراحی و پیاده سازی «سیاست صنعتی» نقش مؤثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مؤلفه های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر موضوعات زیر میباشد:
(1) سیاستهای مربوط به بهبود زیرساختها برای صنایع
(2) سیاستهای ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع
(3) سیاستهای سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع
ضمناً نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است:
- اول به عنوان رگولاتور (تنظیمکننده) از طریق تعیین تعرفهها و سطوح تولید برای فعالیتهای خاص و یا به-واسطه ایجاد مشوقهای مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخشهای صنعتی
- دوم به عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیتهای اقتصادی (نظیر وجود شرکتهای دولتی)
- سوم به عنوان مصرفکننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای برنامههای خرید عمومی
- چهارم به عنوان کارگزار مالی و سرمایهگذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی به پروژههای صنعتی در نظر گرفته شده بهعنوان استراتژیک (بهدلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهرهوری)
در پاسخ به سؤال سوم نیز باید اشاره داشت یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست های اقتصاد کلان جستجو کرد. سیاست های حوزه کلان و سیاست های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا می باشند بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه های تولیدی تلقی می شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می شود. به عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت پذیری و تراز تجاری را تعیین می کند. عدم طراحی سیاست های ارزی مناسب، شاکله سیاست های صنعتی را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تأمین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تأمین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی تواند موفق باشد.
بنابراین در مجموع می توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست های حوزه اقتصاد کلان است.
* دکتر احمد تشکینی، مدیرگروه سیاست های کلان مؤسسه پژوهش های بازرگانی
انتهای پیام/