مرتضی اکبری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تأثیر تحریمهای ظالمانه غرب که در سالهای گذشته به ناحق بر نظام اقتصادی کشور و نظام بانکی تحمیل شد بر عملکرد بانکها، اظهار داشت: بدون شک تحریم ها و محدودیتهای مغرضانه دشمنان، بیشترین تاثیر مخرب و منفی را بر روی سیستم بانکی و بدنه مدیریتی آن وارد کرده است، تاثیری که در هیچیک از بخش های اقتصاد مشابه بانکها نبوده است.
وی افزود: شروع تحریم ها عمدا با تحریم بانکها و بانک مرکزی اغاز شد از طرفی بانکها به دلیل نقش کلیدی که در ارائه خدمات و تسهیلات مالی به واحدهای اقتصادی ایفا میکردند خیلی سریع تحت تاثیر آن قرار گرفتند و فعالیت های آنها در وهله اول از بابت ارائه خدمات بانکی مثل گشایش اعتبار وارداتی و صادراتی و حواله ها کاهش چشمگیری پیدا کرد و در وهله دوم از یک طرف بسیاری از منابع بانکی در خارج از کشور مسدود شد و از طرف دیگر به دلیل رکود حاکم بر فعالیتهای کشور، گردش منابع نزد آنها به شدت کاهش یافت و به تبع آن قدرت وام دهی شان محدود گردید.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: از طرفی نقل و انتقال ارز مربوط به صادرات نفتی و غیر نفتی به کشورهای معدودی محدود شد که انتقال آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف و بالای 10 درصد شد که همین امر موجی از اعتراض به بانکها را در عرصه اقتصادی وارد نمود. صرفنظر از کارمزد انتقال ارز به دلیل اینکه نقل و انتقالات خارج از سیستم کلاسیک بانکی انجام می شد ریسک بسیار بالائی مبنی بر احتمال سوخت شدن منابع انتقالی نیز بر گردن بانکها افتاد.
وی گفت: مهمتر آن که بدانیم در شرایط تحریم قوانین، تغییر محسوسی نداشتند و نهادهای نظارتی بانکها را با همان قوانین و مقررات زمان شرایط عادی مورد رسیدگی قرار می دادند لذا ریسک انجام کارها به شدت بالا می رفت. در چنین شرایطی انتظار از سیستم بانکی مبنی بر اینکه مطابق با شرایط عادی عمل نماید غیر منطقی خواهد بود.
به گفته اکبری، می توان نتیجه گرفت که مجموعه عوامل ناشی از تحریم در چند سال گذشته، بانکها و بدنه آنها را محتاط کرده است به نحوی که به غیر از موارد خاص، مسئولیت و تبعات تصمیمات آنها بر گردن خود بانکها افتاده است.در این وضعیت اگر بانکها تصمیم نگیرند که مورد هجمه قرار می گیرند و اگر تصمیمات ریسک دار بگیرند که قطعا با پرونده هائی در نهاد های نظارتی مواجه می شوند
وی به تشریح کارکرد دستگاههای نظارتی در شبکه بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: کالایی که در بانکها مورد معامله قرار می گیرد (پول) بطور ذاتی دارای ریسک بسیار بالایی است و از سوی دیگر بانکها نقش وکیل را برای سپرده های مردم ایفا می کنند و این بدین معناست که بخش عظیمی از دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه به امانت به بانکها سپرده شده لذا نظارت فنی و مقرراتی و مالی بر بر فعالیتها و عملکرد بانکها جهت حفظ این حس اعتماد بسیار ضروری و از عوامل اثرگذار بر اقتصاد جامعه است
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: ولی ما در کشور با تعدد دستگاههای نظارتی روبرو هستیم. زمانی که تعداد نهادهای نظارتی از حد متعارف بیشتر شود، عملا فعالیت بانکها به شدت تحت تاثیر این نظارت ها قرار گرفته و از روال عادی خود خارج می شود. صرفنظر از اینکه عملکرد سیستم های نظارتی مستلزم صرف هزینه های مادی و زمانی زیادی است، موجبات کاهش ریسک پذیری و افزایش محافظه کاری افراطی در بانکها می شود.
اکبری همچنین گفت: مساله دیگر در خصوص نهادهای نظارتی این است که بخش عمده ایی از این نظارتها یکسان و موازی با هم بوده و برخی مواقع نیز تیمهای رسیدگی کننده آشنایی متعارفی با فرایندهای کاری سیستم بانکی ندارند و در نتیجه نظارت ها عمدتاً از پشتوانه علمی و تجربی کافی برخوردار نیستند. این هر دو موضوع صرفاً موجب صرف هزینه و از دست رفتن زمان مفید کاری برای هر دو طرف می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده طی شش الی هفت سال گذشته بیش ازپنج یا شش نهاد نظارتی بصورت رسمی و به طرق مختلف در مباحث بانکی ورود کرده اند به طوریکه به مرور زمان نظارت ها از نوع نظارت حین و یا بعد از خرج به نظارت قبل از خرج تبدیل شده اند و بعضا موجبات مداخله در خصوص موضوعاتی می گردند که بانکها در حال بررسی و تصمیم گیری درمورد آنها می باشند. نتیجه اینکه بانکها از یکسو متهم به انواع کمکاریها و ریسک گریزی و سختگیری های افراطی گردیده و از سوی دیگر تحت فشار ارگانهای نظارتی متعدد، فعالیت ها و دامنه تصمیم گیری و ریسک پذیری آنها به شدت محدود می گردد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران درباره راهکارهای موجود برای برای رفع مسایل و مشکلاتی مورد بحث اعم از داخلی و خارجی، گفت: سیستم بانکی کشور همچون سایر بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصاد داخل و عوامل بیرونی همچون تحریم ها و سایر مسایل بین المللی قرار داشته و قضاوت یکسونگرانه نسبت به عملکرد آن بدون لحاظ تاثیرات سایر متغیرها، ناعادلانه است.
اکبری ادامه داد: با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان گفت آنقدر که تمامی انتقاد به سیستم بانکی وارد می شود لزوما و منطقا درست نیست هر چند نمی توان منکر این موضوع شد که سیستم بانکی به دلیل ماهیت فعالیت های خود دارای ضعف هایی هم هست ولی نه به این میزان که هر ناکارآمدی در بخش های اقتصادی را بر گردن بانکها بیندازیم و سایر بخشهای را مبرا کنیم.
به گفته وی، اساسا تا زمانی که دولت مردان و مسئولین و حتی مردم، بانکها را همانند سایر واحدهای اقتصادی یک بنگاه اقتصادی ندانند و انتظار داشته باشند که بدون توجه به مشکلات بانکها صرفا هر جایی که آنها می گویند ورود کنند، از بیرون از بانکها برای آنها تصمیم بگیرند و در آخر هم همه مسولیت ها را مدیران بانکها بپذیرند، غیر از آنچه الان می بینیم شاهد وضعیت بهتری نخواهیم بود.
این کارشناس بانکی گفت: افزایش کارایی و بهینه نمودن عملکرد سیستم بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، در شرایط کنونی نیازمند همدلی و همسویی سیاست گذاری های مسئولین در هر دو بخش اقتصادی و سیاسی کشور می باشد که ان شا الله با همت همه دلسوزان میسر خواهد شد.
انتهای پیام/