به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری اهداف تدوین سیاستهای کلی نظام، به خصوص اصلاح اصل 44، به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه سران برای بررسی میزان موفقیت اجرای سیاستهای اصل 44، استناد کرد و گفت: رهبری در آن جلسه با صراحت تأکید کردند که من از این اصل، انتظار انقلاب اقتصادی داشتم، اما پس از مدتها آثاری از اجرای آن در جامعه نمیبینم.
وی با یادآوری بندهایی از سیاستهای کلی اصل 44، به مصوبه مجمع برای محلهای شش گانه مصرف درآمدهای واگذاریها اشاره کرد و افزود: اگر درست اجرا میشد، درآمد دولت هم از راه مالیات بخشهایی که واگذار میشدند، بالا میرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر هدف اصلاح اصل 44 که ارتقای اقتصادی کشور و رونق اشتغال و تولید بود، ادامه داد: باید بررسی کنیم که چرا به اهداف سیاستهای کلی نرسیدیم و راههای جبران برای عقبماندگیهای چند ساله اخیر را که در افق چشمانداز ترسیم شده بود، پیدا نماییم.
هاشمیرفسنجانی با یادآوری مجدد سخنان رهبری در جهت کم کردن حضور و دخالت دولت، به واگذاری طرحهای مهم و همچنین جلوگیری از وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به نفت اشاره کرد و ادامه داد: رهبری تأکید داشتند که در کوتاه زمان ممکن، این مصوبات عملی شود که مجمع پس از بررسیها، کم کردن نقش و حضور دولت را به دورههای 5 ساله و 10 ساله رسانده است که البته شاهدیم که سالها پس از تصویب همان سیاستها، هنوز بودجهی دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و فراز و فرود آن را در کاهش سالهای اخیر نفت دیدهایم.
وی فلسفه وجودی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را که وظیفه مصرّح رهبری در قانون اساسی است و ایشان به مجمع واگذار کردند، نظارت بر اجرای درست مصوبات مجمع و سیاستهای کلی دانست و اظهار داشت: باید از مسئولان سابق و فعلی بخشهای مربوطه جهت توضیح و ارائه گزارش در جلسات کمیسیون دعوت شود که دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.
در آغاز این جلسه که دستور آن مربوط به رسیدگی به عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بود، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از چگونگی قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون نظارت ارائه کرد. سپس دانشجعفری دبیر کمیسیون نظارت نیز توضیحی درباره چگونگی تهیه این گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
در ادامه جلسه طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارتخانه و میرعلی اشرف عبداللهپوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
با توجه به طولانی بودن گزارش مسئولین وزارت اقتصادی و دارایی و سؤالات متعدد اعضا کمیسیون نظارت، مقرر شد ادامه بحث به جلسه بعدی کمیسیون نظارت موکول شد. همچنین مقرر شد از مسئولین سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای توضیح درباره چگونگی اجرا و یا عدم اجرای مصوبات مربوط به اصلاح اصل 44 و به ویژه واگذاریها و درآمدهای حاصل از آنها، دعوت به عمل آید.
انتهایپیام/