به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام اژهای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفتههای اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبونها نسبت به این متهم گفته میشود صحیح نیست و اگر شاکی شوند میتوانند زننده آن حرفهای مهم را تعقیب قضایی کنند.
وی اضافه کرد: برخی افراد گفتهاند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرفها را میزنند چنین قصدی دارند و برنامهای دارند والّا هیچکس چنین شاهد و قرینهای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همانطور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن بهعهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکانپذیر نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهیهای متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله بهطور مستمر پیگیری میشود و وکالتهایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش میرسد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانهها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت میگیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه بهشدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی میکند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرحها و مصوبات خود دستگاهها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقهای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدتها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر.
اژهای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زدهاند و امروز بسیاری از پروندههای قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمیرسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه بهطور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد میتوان با آسیبشناسی آن را حل کرد.
انتهای پیام/*