به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محسنیاژهای در پاسخ به پرسشی در خصوص تخلفات برخی از شرکتهای خصوصی و شرکای آنها عنوان کرد: اگر سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت حقوقی باشد قابل تعقیب است و حتی اگر شاکی نداشته باشند اما از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، این موضوع قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در چنین شرایطی با دو حالت مواجه هستیم، نخست بهدلیل آنکه سوءاستفادهای صورت گرفته این موضوع جرم بوده و دادستان میتواند آن را تعقیب کند اما اگر جرم نباشد، تخلف بوده و هیئتهای رسیدگی به تخلفهای اداری میتوانند آن را رسیدگی کنند.
اژهای در پاسخ به پرسشی در خصوص حفر 300هزار چاه غیرمجاز در کشور گفت: اینکه چهتعداد چاه غیرمجاز حفر شده است، مسئولان ذیربط در وزارت نیرو باید آمار آن را اعلام کنند و دستگاه قضا مستقیماً آماری در این زمینه ندارد اما اینکه پشت سر حفر هر چاه غیرمجاز فرد صاحب قدرتی باشد، اینگونه نیست.
وی ادامه داد: حفر چاه غیرمجاز نیاز به قدرت و ثروت ندارد. در سال اخیر و سال گذشته که با خشکسالی بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستیم، حفر چاههای غیرمجاز در برخی استانها میتواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند که در این زمینه پروندههای لازم تشکیل شده است بهگونهای که برخی از چاهها پر شدهاند و برخی بهصورت موقت تعطیل شده یا برداشت از آنها اصلاح شده است.
* کارگروهی متشکل از 3 قوه بهریاست بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت کردهایم. اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی در این زمینه بهعهده بانک مرکزی است. میپذیریم که این مؤسسات در زمانی مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفتهاند اما هماکنون در امور پولی دخالت میکنند و سیاستگذاری در امور پولی بهعهده بانک مرکزی است.
محسنیاژهای گفت: برخی از این مؤسسات و تعاونیهای اعتباری مشکلاتی را ایجاد کردهاند و فعالیتهایی شبیه بانکها انجام میدهند، بنابراین بانک مرکزی باید اقدامات عاجلانهتری انجام دهد، البته در ماههای اخیر بهصورت جدی به این موضوع وارد شده است، اما چون تعداد قابل توجهی سپردهگذاری در این مؤسسات صورت گرفته است، نمیتوان یکباره آنها را تعطیل کرد.
وی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از 3 قوه بهریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات و تعاونیها تشکیل شده است تا آنهایی که شرایط دارند، مجوز بگیرند یا آنهایی که بهتنهایی شرایط را ندارند در هم ادغام شده و مجوز بگیرند و آنهایی که اصلاً شرایط ندارند تعطیل شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی مؤسسات پولهایی را بهعنوان سپرده از مردم دریافت و به ملک تبدیل کردهاند و هماکنون که با رکود مواجه شدهاند این املاک قابل فروش نیست. در کارگروهی که تشکیل شده است ساماندهی این مؤسسات مدنظر است اما با توجه به تعداد زیاد و سپردههایی که از مردم دریافت کردهاند نمیتوان طی یک یا دو ماه کار را به سرانجام رساند.
انتهای پیام/*