به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای سعودی، دستگاه قضایی عربستان با صدور حکم اعدام برای علی النمر جوان سعودی بار دیگر دوگانگی معیارهای دولت سعودی را نشان داد. برخی فعالان پایگاههای اجتماعی با قرار دادن تصاویر علی النمر در کنار یک تروریست بازگشته از سوریه به مقایسه این دو پرداختند.
دادگاه عالی عربستان حکم اعدام علی محمد نمر 21 ساله را که در سن 17 سالگی به اتهام مشارکت در راهپیماییهای اعتراض آمیز بازداشت شده بود تایید کرد در حالی که جنایتهای تروریست 17 سالهای که از میان گروههای تروریستی به عربستان بازگشت نادیده گرفت.
تروریسم معروف به "مسفر" بدون هیچ گونه بازخواستی در خصوص اقدامات تروریستی در سوریه به خانوادهاش تحویل داده شد، این مسئله دوگانگی عملکرد دستگاه قضایی سعودی را نشان میدهد، عربستان از یک سو یک شهروند را بی دلیل اعدام میکند و از سوی دیگر تروریستی را که ادله واضحی برای جنایتهایش موجود است بدون هیچ بازخواستی آزاد میکند.
پژوهشگران اعتقاد دارد عربستان قانون مبارزه با تروریسم را تایید کرده است اما این قانون برای مبارزه با افراطی گری در داخل نیست و مقایسه احکام صادر شده علیه فعالان سیاسی و تروریستهای داعشی این مسئله را اثبات میکند. عربستان از قانون مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن فعالان حقوقی و معارضان خود استفاده میکنند.
دادگاهها عربستان طی هفته گذشته یکی از ساکنان شهر قطیف را به اتهام ارتباط با جنبشهای مدنی و ساماندهی تظاهرات به بیست و پنج سال زندان محکوم کرد در حالی که هیچ حکمی علیه تروریستهای سعودی که متهم به مشارکت در اقدامات تروریستی در سوریه و عراق هستند صادر نکرده است و یا در موارد معدودی برخی تروریستها را به حداکثر 6 سال زندان محکوم کرد.
انتهای پیام/ر