به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز شنبه پس از ادای سوگند دولت جدید مصر به نخست وزیری مهندس «شریف اسماعیل»، قاضی نبیل صادق نیز به عنوان دادستان کل جدید مصر و جانشین «هشام برکات» که اخیرا ترور شد، سوگند قانونی یاد کرد.
وی در حالی ماموریت دشوار خود را آغاز کرد که بر اساس متن صریح قانون اساسی مصر تا چهار سال در این منصب باقی خواهد ماند که قابل تجدید نیست اما گذشته از شرایط حساس کشور، دادستان جدید با مسائل بزرگی مواجه است که افکار عمومی مصر و جهان را به خود مشغول کرده است.
دشواری انتخاب دادستان کل از میان 5 قاضی ارشد
انتخاب دادستان کل جدید مصر پس از دو ماه و نیم بررسی صورت گرفت و شورای عالی دستگاه قضایی از میان تعدادی از برجسته ترین قضات مصر، قاضی نبیل صادق را برای این منصب برگزید در حالیکه دیگر گزینه ها نیز عبارت بودند از: قاضی عادل الشوریجی عضو شورای عالی قضایی، قاضی عادل السعید معاون وزیر دادگستری، قاضی علی عمران قائم مقام دادستان کل، قاضی زکریا عبدالعزیز عثمان دستیار دادستان.
انتخاب دادستان کل جدید نیز بر اساس ماده 189 قانون اساسی فعلی مصر صورت گرفت و بر اساس این ماده شورای عالی قضایی، دادستان کل را از میان معاونان رئیس دادگاه تجدید نظر یا روسای دادگاه های استیناف و یا دستیاران دادستان انتخاب می کند و رئیس جمهور نیز دستور تعیین دادستان کل در این سمت تا 4 سال و یا تا زمان بازنشستگی را صادر می کند.
نبیل صادق از افسر پلیس تا دادستان کل
قاضی نبیل صادق دادستان کل جدید مصر عرصه فعالیت خود را با خدمت به عنوان افسر پلیس آغاز کرد و به درجه سرگردی نائل آمد و سپس به دادستانی کل منتقل شد تا اینکه در این عرصه نیز ارتقا یافته و به عنوان معاون رئیس دادگاه تجدید نظر انتخاب شد .
برقراری سریع عدالت و مبارزه با تروریسم و فساد ماموریت های فوری دادستان جدید
پس از آنکه قاضی نبیل صادق در مقابل عبدالفتاح السیسی سوگند قانونی یاد کرد، السیسی با وی درباره اهمیت ایفای نقش دادستانی کل در برقراری سریع عدالت، مبارزه با تروریسم و همکاری با نهادهای نظارتی در امر مبارزه با فساد گفت وگو کرد و افزود که مصر در این مرحله حساس با 3 نبرد در آن واحد مواجه است؛ مبارزه با تروریسم، نابودی فساد و تحقق توسعه.
ممنوعیت انتشار مطالب مربوط به برخی پرونده ها
دادستان کل جدید مصر ماموریت دشوار دیگری نیز دارد که از جمله آن پیگیری و یکسره کردن سرنوشت برخی پرونده ها و تحقیقات مربوط به تعدادی از مسائل مهم داخلی و بین المللی مصر است که قاضی علی عمران سرپرست دادستانی کل انتشار مطالب مربوط به آنها را ممنوع کرده و تنها به بیانیه های رسمی دوره ای که از دادستانی صادر می شد، بسنده کرد.
از جمله مهم ترین این مسائل و داغ ترین آنها در صحنه کنونی مصر که جامعه جهانی نیز پیگیر آن است، حادثه کشته شدن گردشگران مکزیکی در منطقه الواحات واقع در صحرای غربی است که گفته می شود به صورت اشتباهی از سوی نیروهای مسلح مصر هدف قرار گرفته اند و دادستانی کل نیز هر گونه انتشار مطالب در این باره را ممنوع کرده است.
آینده روابط مصر و مکزیک را نتایج تحقیقات حادثه الواحات مشخص می کند
قضیه گردشگران مکزیکی بسیار بالا گرفته و برخی رسانه های غربی نیز سعی دارند از این حادثه برای اهانت به مصر سوء استفاده نمایند و با وجود اینکه وزیر خارجه مکزیک در جریان سفر به مصر گفت که این قضیه را درک می کند اما پس از بازگشت به کشورش لحن خود را تغییر داده و گفته است که گزینه های بعدی در این قضیه به نتایج تحقیقات بستگی دارد که این امر نیز بر عهده دادستان کل جدید است و چه بسا آینده روابط دو کشور در گرو نتایج این تحقیقات باشد.
قضیه فساد بزرگ که به برکناری دولت محلب منجر شد
از دیگر قضایای مهم و پیشروی دادستان کل جدید مصر، قضیه فساد بزرگ در وزارت کشاورزی است که به برکناری وزیر کشاورزی سابق و راهی شدن وی به زندان به اتهام فساد و رشوه خواری و در نهایت نیز برکناری دولت محلب منجر شد و در این باره نیز دادستانی کل دستور ممنوعیت انتشار مطالب مربوط به این پرونده را صادر کرده است.
تعهد اخلاقی و قانونی برای تعیین سرنوشت پرونده ترور دادستان کل سابق
«هشام برکات» دادستان کل سابق مصر دو ماه و نیم پیش ترور شد اما قضیه وی همچنان یکی از مسائل مهم دادستانی کل است و دادستان کل جدید نیز با تعهد اخلاقی و قانونی برای تعیین سرنوشت و مختومه کردن پرونده ترور وی مواجه است.
انتهای پیام/پ