به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی در گفتگو با رادیو گفتگو با اشاره به اینکه انتظارات از خصوصی سازی بالاتر از واقعیتهایی است که اتفاق افتاده، گفت: افزایش کارایی و بهرهوری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی سازی آن را دنبال میکند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه آنچه انجام میشود تلاش برای وگذاری سهام دولتی است، افزود: این پرسش را که آیا واگذاریها به کوچک سازی دولت و یا توانمندسازی بخش خصوصی منجر شده است یا نه نمیتوان پاسخ داد چرا که وسیله سنجش این مقولهها در کشور وجود ندارد.
وی گفت: از سال 80 تاکنون حدود 1100 شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته که 678 شرکت از این تعداد پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در فهرست واگذاریها گنجانده شده است.
پوری حسینی با ابراز اینکه امکان اصلاح ساختار تمامی شرکتها پیش از واگذاری وجود ندارد، گفت: سازمان خصوصی سازی توانایی انجام این کار را ندارد؛ چرا که اصلاح ساختار 1100 شرکت به دهها سال زمان نیاز دارد و از طرفی دیگر قانون چنین وظیفهای را به سازمان خصوصی سازی محول نکرده است و تنها بخشی از اصلاح ساختار که مربوط به نیروی انسانی توسط این سازمان صورت میگیرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری بر اساس صورتهای مالی شرکتها انجام می شود اذعان داشت: مسئول صحت گزارش های ارائه شده، هیات مدیره شرکتها هستند که باید در خصوص اشکالاتی احتمالی پاسخگو باشند.
وی در خصوص مقاومتهای اعمال شده در برار خصوصی سازی شرکتها نیز تصریح کرد: مقاومت در برابر واگذاری شرکتهای دولتی در دنیا نیز وجود دارد و تا حدودی امری طبیعی است؛ چرا که در برخی موارد خصوصی سازی خوشایند مدیران دولتی شرکتها نیست و از آنها به عنوان اولین عناصری یاد می شود که در برابر واگذاری شرکتهای دولتی تبدیل به مقاومت می شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته در قانون برای رفع این مشکل مشوق هایی درنظر گرفته شده است، از جمله این که مدیرانی که در راستای واگذاری شرکتهای دولتی همکاری خوب داشته باشند باید مورد تشویق قرار گیرند.
پوری حسینی افزود: علاوه بر این دسته از مقاومتها، گاهی در سطح مدیران بالاتر و نمایندگان محلی مقاومتهایی در برابر خصوصی سازی اعمال می شود که با جوسازی علیه واگذاریها همراه است.
وی در خصوص مباحث مطرح شده در مورد عدم واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی نیز گفت: واگذاری این شرکت تکلیف قانونی برای سازمان خصوصی سازی است و قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز واگذاری این شرکت به عنوان تکلیف بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
واگذاری 136 هزار میلیارد تومان سهم دولتی از سال 80 تاکنون
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی نیز در این گفتگو در خصوص عملکرد 14 سال گذشته این سازمان گفت: از آغاز واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال 80 تاکنون نام حدود 1100 شرکت در لیست واگذاریهای این سازمان قرار گرفته که از این تعداد، واگذاری کامل و تعیین تکلیف 826 شرکت انجام شده که به معنای این است که برای 75 درصد از واگذاریها تعیین تکلیف شده است.
مهنوش مفتوح افزود: همچنین 14 درصد از حدود 1100 شرکت مشمول واگذاری در 14 سال گذشته بر اساس مصوبه هیات وزیران بدلیل انجام فعالیت در حوزه هایی غیراقتصادی چون سلامت از لیست واگذاریها خارج شده اند و 11 درصد از این میزان که 126 بنگاه را شامل می شود در لیست واگذاریهای سال 94 قرار دارند.
وی ادامه داد: از سال 80 تاکنون بالغ بر 136 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که از این میزان 77 هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم بوده است.
مفتوح همچنین با اشاره به این که 36 درصد کل واگذاریهای 14 سال گذشته در دوره فعالیت دولت یازدهم صورت گفته است، در خصوص وصول مطالبات دولت بابت سهام عدالت گفت: تمامی مطالبات دولت بابت سهام عدالت به موجب مجامع برگزار شده تاکنون تعیین تکلیف شده اند و برخی مطالبات وصول نشده مربوط به مطالبات امسال است که هنوز سررسید نشده اند که تا پایان امسال برای دریافت آنها زمان باقی است.
وی اضافه کرد: به لحاظ قانونی ابزار مناسب در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است تا در یک بازده زمانی و در صورت عدم پرداخت اقساط، مواردی چون فسخ قرارداد و ابطال مزایده اعمال شود.
توانمندسازی بخش های تولیدی پس از واگذاری
همچنین عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی در این برنامه گفت: یکی از جنبه های اصلی نظارت در امر خصوصی سازی، نظارت پس از واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی است.
معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی کاهش تصدی گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است اذعان داشت: در اجرای امر نظارت در واگذاری سهام دولتی باید در دو بخش دقت نظر شود، یکی اعمال نظارت به معنای ایجاد اطمینان خاطر و محیطی شفاف برای حفاظت از حقوق مالکانه است و دیگری امانت داری به نمایندگی از دولت در امر واگذاریها.
وی گفت: وظیفه اصلی معاونت نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی پس از بسته شدن قرارداد معامله سهام دولتی آغاز می شود که یکی از این موارد اطمینان خاطر از اعمال مدیریت خریداران بسته به میزان سهام خریداری شده در شرکتهایی است که واگذار شده اند.
عالی پور در ادامه با اشاره به این که یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی توانمندسازی بخش های تولیدی پس از واگذاری است افزود: این سازمان پس از واگذاری سهام نیز به خریدار برای رفع موانع فعالیتهای اقتصادی کمک می کند.
وی در خصوص نظارت سازمان خصوصی سازی بر روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: از زمانی که نام شرکتها در لیست واگذاری درج می شود، کار نظارت بر مراحل مختلف واگذاری از جمله قیمت گذاری، عرضه، برگزاری مزایده و مراحل مختلف پس از واگذاری و قطعی شدن معامله صورت می گیرد.
انتهای پیام/