به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای سعودی، انصاف حیدر همسر رائف بدوی وبلاگ نویس عربستانی که به هزار ضربه شلاق محکوم شده است، این حادثه را یک رسوایی توصیف کرد.
عربستان همواره در معرض انتقاد سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به علت نقض حقوق بشر در سطح داخلی و در سطح خارجی از جمله دخالت در بحرین و جنگ علیه یمن قرار دارد.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت این پرسش را مطرح کرد؛ چگونه است که عربستانی که با این همه انتقاد روبرو است، در نهایت ریاست کمیته کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر را بدست میگیرد؟
این روزنامه نوشت: شورای کارشناسان مستقل گل سر سبد شورای حقوق بشر سازمان ملل به شمار میرود که کار تقویت حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده دارد و حرف اول و آخر را در انتخاب معرفی شدگان برای پست کارشناسی حقوق بشر در سازمان ملل را دارد.
عربستان سعودی رتبه 164 از مجموع 180 را در زمینه شاخصهای آزادی مطبوعات دارد. این رتبه بندی را سازمان خبرنگاران بدون مرز منتشر میکند.
خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرده است که 123 نفر در سال جاری میلادی در عربستان اعدام شدهاند.
درحالی که وزیر خارجه انگلیس در هفدهم ماه ژوئن سال 2015 میلادی از اقدامات رژیم سعودی علیه شهروندان این کشور دفاع کرد، فرانسیس ویین در گزارش خود در روزنامه ایندیپندنت از این اعلام حمایت وزیر انگلیسی به شدت انتقاد کرد و آن را با واقعیتهای عربستان همخوان ندانست.
این وزیر انگلیسی گفته بود: قوانین قاطع عربستان مورد جلب رضایت شهروندان است.
وی درباره پرونده رائف بدوی در شورای لردهای انگلیس افزود: ما باید درک کنیم که کارهای دولت سعودی در این وضعیت از اکثریت قاطع ملت عربستان برخوردار است.
اما فرانسیس ویین در گزارش خود در روزنامه ایندیپندنت نوشت: "هیچ یک از شهروندان سعودی –حتی اگر از مسئله شلاق زدن به شدت نفرت داشته باشند- جرائت نمی کنند که آن را علنی کند زیرا می بیند که برای کسی که چنین دیدگاههای را اعلام کند، چه روی می دهد".
وی اشاره کرد که ولید ابو الخیر وکیل زائف بدوی به علت انتقاد از دستگاه قضایی عربستان در ماه ژوئیه گذشته به 15 سال زندان محکوم شده است.
برخی ناظران معتقدند که برخورد رسمی عربستان با برخورد گروه تروریستی داعش تفاوتی نمی کند.
به نوشته ویین، عربستان یک سیستم وحشیانه را دنبال می کند و حکم اعدام را آماده دارد و عزم زیادی برای گسترش تندروی وهابی در خارج از این کشور دارد.
این در حالی است که فعالان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنان به حضور حقوقی خود در ژنو ادامه میدهند و به موارد بازداشتهای خودسرانه و بردگی معاصر در این کشورها بویژه عربستان و بحرین اشاره میکنند.
سازمان مل پیشتر انتقاداتی را به اوضاع حقوق بشر در هفت کشور عربی از جمله عربستان وارد کرده بود و این وضعیت از یک سو و انتخاب سفیر سعودی به ریاست کمیته کارشناسان مستقل از سوی دیگر باعث ابراز تعجب درخصوص وجود تناقض در شورای حقوق بشر شده است.
زید بن رعد بن الحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش دورهای پنجم ماه مارس سال 2015 میلادی که به بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کرد، گفت: نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر از جمله در خصوص مدافعان حقوق بشر و اجرای مجازات اعدام و استفاده از تنبیه بدنی در عربستان وجود دارد.
وی اشاره کرد که گروهی از کارشناسان شورای حقوق بشر از عربستان خواستهاند که سیستم قضایی خود را بر اساس معیارهای بین المللی اصلاح کند.
رسانههای گروهی یک هفته پیش اقدام زشت فیصل طراد را یادآور شدند. او اعلامیهها سازمان آمریکایی برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) درباره سمیناری را که این سازمان درصدد برگزاری آن در مقر سازمان ملل در ژنو بود، پاره کرد.
انتهای پیام/