به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اشرف پوری حسینی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در سال 94 با اوضاع بد اقتصادی فقط 400 میلیارد تومان از واگذاریهای دولت به بخش خصوصی انجام گرفته است گفت: ما کم کاری نکرده ایم و می توانیم بخشی از مشکلات را به اوضاع نابسامان سرمایه کشور بسط دهیم.
حمید فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه ، دیگر دلایل کاهش میزان واگذاریهای دولت به بخش خصوصی را وجود مسائلی عنوان کرد که منجر به انحرافات اجرای اصل 44 بوده و سبب شده تا بخشهایی از واگذاری که مربوط به رد دیون دولت بوده است محدود شود.
وی در ادامه رکود کلی جامعه را متأثر از تنشهای اقتصادی دولت قبل دانست که در همه بازارهای کشور حضور دارد.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در بخش خصوصی سازی ابتدا می بایست توانمندسازی این بخش را تقویت کرد اما در اجرای این امر سالهای گذشته کوتاهی های بسیاری شده است زیرا آغاز طرح خصوصی سازی در سالهایی کلید خورد که ایران و جهان در رکود اقتصادی بسر می برد و به این علت بسترسازی مناسبی برای این اقدام در کشور صورت نگرفت.
پوری حسینی در ادامه افزود: قبول دارم که خصوصی سازی در کشور تاکنون کمتر از 15 درصد انجام شده و این رقم اصلاً قابل قبول نیست اما یکی از امتیازهایی که این فرآیند به همراه داشته این است که صد درصد فروشهای سال 93 برای بخش خصوصی بوده است نه برای رد دیون و سهام عدالت.
فولادگر دربیان دیگر عامل بازدارنده واگذاریهای بخش خصوصی دولت ، مقاومت مدیران دولتی در مقابل واگذاریهای خصوصی عنوان کرد و افزود: مخالفتهای مدیران و وزیران دولت هیچ توجیهی ندارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با تأیید صحبتهای فولادگر افزود: مقاومتهای دولتی فقط مختص مدیران و وزیران نیست بلکه نمایندگان مجلس هم با شعار حرام شدن بیت المال، خصوصی سازی را در کشور منع می کنند.
وی ادامه داد: در پناه این جمله هر حرکتی را می توان زیر سؤال برد.
پوری حسینی افزود: مدیریت دولتی چه گلی بسر کشور زده که بخواهیم آنرا تأیید کرده و ادامه دهیم.
وی در ادامه خواهان همبستگی بیشتر دولت و بخش خصوصی سازی کشور شد و گفت: می توانیم مانند ترویهند آلمان در زمینه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی قدم برداشته و اقدام کنیم.
فولادگر افزود: عوامل حاشیه ای تأثیرگذار زیادی هستند که روی نظر نمایندگان و دولتیها سایه گسترده اند که اگر این سایه را کنار بزنیم و زمینه سازیهای لازم برای خصوصی سازی را فراهم کنیم بهتر و بیشتر می توانیم این امر را به پیش ببریم.
وی گفت: آزادسازی سهام عدالت می تواند مردم را هم سهامدار این طرح کرده و سهام عدالت را جزو سهام بخش خصوصی معرفی کند اما شرکتهای عمومی مانند آب و برق بخاطر شرایط خاصی که دارند نمی توانند خصوصی سازی شوند.
جلال پور گفت: اگر در خصوصی سازی قیمت ملاک قرار گیرد ممکن است با تعطیلی برخی کارخانه ها و شرکتهای زیرمجموعه مواجه شویم چرا که همه خریداران می خواهند ارزانتر بخرند و این به صرف بنگاه واگذار شونده نیست زیرا سبب کاهش پویایی و بهره وری و اشتغال خواهد شد.
پوری حسینی گفت: در مباحث علمی خصوصی سازی عنوان شده که اگر قیمت اولویت باشد نمی توان توقع داشت خریدار با حرف ما راه بیاید.
وی در خصوص لغو واگذاریهای مجتمع آلومینیوم سازی المهدی هم گفت: در جریان این واگذاری مشکلاتی وجود داشت که با کمک و همفکری دیوان عدالت اداری بخش اعظمی از آن مرتفع شده و مابقی نیازمند بررسیهای بیشتر و ارائه گزارش به بخش ناظر و دادستان دیوان عدالت است.
پوری حسینی درباره واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس هم گفت: این دو تیم طی مصوبه ای به عنوان مجتمع فرهنگی اعلام شده اند و تا زمانی که عنوان فرهنگی بر این دو باشگاه باشد نمی توان کاری انجام داد.
وی افزود: ما پیشتر نمی دانستیم که این دو باشگاه، مجتمع فرهنگی هستند که البته دلیلش هم بی اطلاعی از مصوبه موجود بوده است.
انتهای پیام/