به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت ارتباطات، عباسی شاهکوه با اظهار این مطلب که پیمانکار طرح یک شرکت هلندی و دارای رتبه دوم دنیا در این زمینه است، افزود: امیدواریم تا بهمن ماه نصب سیستم های مربوط در رگولاتوری توسط پیمانکار انجام و در یک حرکت همزمان اپراتورها نیز شبکه خود را آماده کنند تا سال آینده این طرح کلید بخورد.
وی در کارگاه آموزشی در این خصوص با اشاره به اهداف رگولاتوری در اجرای طرح MNP گفت: بهبود فضای کسب و کار، سرمایهگذاری بخش خصوصی، دسترسی مردم به خدمات ICT، افزایش کیفیت خدمات و بالا رفتن انگیزه رقابت بین اپراتورها از اهداف رگولاتوری در اجرای این طرح است.
معاون صدور پروانههای سازمان تنظیم، ترابردپذیری را بهترین روش برای مشترکانی دانست که قصد تغییر شماره ندارند ولی به دنبال دسترسی به خدمات ارزانتر و با کیفیتتر هستند و افزود: با اجرای این طرح یکی از موانع رقابت بین اپراتورها رفع میشود و اپراتورها این امکان را پیدا میکنند که مشترکان مهم را با افزایش خدمات و بهبود کیفیت شبکه از سایر رقبا بگیرند.
عباسی شاهکوه مدت زمان تغییر اپراتور و هزینه جابجایی را دو نکته مهم در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد و افزود: بیشترین اهمیت ترابردپذیری برای مشترکان، حق انتخاب کیفیت و سرویس بهتر در بین اپراتورها است.
وی با بیان این که ترکیه از سال 2008 این سرویس را در اختیار مشترکان خود قرار داده است، اظهار داشت: ترکیه در سال 2008 با اجرای طرح MNPبیش از 50 هزار جابجایی شماره را داشت که این رقم تاکنون به 13 میلیون جابجایی بین سه اپراتور بزرگ این کشور رسیده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات یکی از پیشزمینههای فعالیت اپراتورهای مجازی را اجرای طرح ترابرپذیری دانست و با اشاره به چهار روش اجرای این طرح در جهان گفت: بهترین روش سرویس All Call Query است که یک دیتابیس در اختیار رگولاتوری و یک نسخه المثنی از اطلاعات کاربران در اختیار اپراتورها قرار دارد و با برقراری تماس سوئیچ مرکزی فعال شده و تماس را به سمت اپراتور ترابردشده هدایت می کند.
وی در عین حال، چالش اصلی این طرح را، عدم پشتیبانی سوییچ های تلفن ثابت، افزایش پردازش و لزوم توسعه نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز سوییچ برشمرد و گفت: با توجه به تفاوت تعرفه تماس داخلی اپراتورها با یکدیگر باید پیش از اجرای طرح تعرفه ها یکسان سازی شود که در این خصوص تسویه حساب بین اپراتور مبدا و مقصد از مهم ترین اقدامات مصوبه ترابرد پذیری بوده است.
انتهای پیام/