به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه عوارض آلایندگی صنایع بزرگ استان، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین منابع استان عوارضات مختلفی است که به‌صورت متمرکز توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته می‌شود و سپس به استان بازگردانده می‌شود که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار، سالانه بیش از ده هزار میلیارد ریال اعتبارات تحت عنوان بخشی از عوارض ارزش افزوده مربوط به عوارض کالاهای ورودی و عوارض مختلف به استان برمی‌گردد که بر این اساس از 9 درصد عوارض ارزش افزوده که در استان اخذ می‌شود 3 درصد آن مجددا به داخل استان برمی‌گردد و هزینه می‌شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این هزار میلیارد تومان بین دو نهاد توزیع می‌شود، افزود: قسمت اعظم آن به شهرداری‌ها و بخشی هم به دهیاری‌ها داده می‌شود و بر اساس قوانین مختلفی هزینه می‌شود.

وی عوارض آلایندگی را یکی از عوارضی برشمرد که مورد توجه شوراها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و افزود: عوارض آلایندگی یعنی واحدهایی که سازمان محیط زیست، آلایندگی آن‌ها را محرز دانسته می‌شود و موظف می‌شوند یک درصد از تولید خود را برای جبران این آلایندگی به مناطق مختلف و شهرها و روستای اطراف واحد تولیدی پرداخت کنند.

زرگرپور با بیان اینکه این عدد در سرانه هزار میلیارد تومان بالا نیست، افزود: عوارض آلایندگی تنها حدود 50 میلیارد تومان است و اختلاف‌نظرهایی در ارتباط با توزیع آن وجود داشت.

وی افزود: بعد از کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفت آلایندگی را در 4 محور،‌آلودگی هوا، آلودگی آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و خاک تلقی کردیم و سپس در هر شهرستان میزان آلایندگی یک واحد آلوده را نسبت به این 4 عامل احصا کردیم و سهم هر شهرستان را از این مبلغ عوارض آلایندگی مشخص کردیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این روش به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود، گفت: باقیمانده هزار میلیارد تومان را نیز قانون‌گذار به نسبت جمعیت شهر و روستا و هر شهرستان تعیین کرده که طبق آن هم پرداخت خواهد شد.

وی افزود: بعضاً در اذهان به این صورت است که بخش زیادی از منابعی که در استان اخذ می‌شود و به خزانه فرستاده می‌شود به استان باز‌نمی‌گردد ولی این هزار میلیارد تومان نشان دهنده این است که بخش قابل توجهی از عوارضات و منابع مختلفی که در استان اخذ می‌شود و به خزانه فرستاده می‌شود طبق قانون بخشی از آن بازمی‌گردد و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد.

زرگرپور ابراز امیدواری نمود که این اعتبارات باعث رونق شهرستان‌ها گردد و قانون به نحوی اصلاح شود که منجر به توازن منطقهای گردد و عدالت نسبی در این زمینه برقرار شود.

وی بیان کرد: این منابع فقط در ارتباط با پروژه‌های زیست محیطی هزینه خواهد شد که بتواند در کاهش این آلایندگی موثر باشد.

انتهای پیام/