به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، سید مهدی صادقی در دومین جلسه کارگروه اقتصادی که عصر امروز در سالن امام جواد استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه در کشور ما همیشه برنامه ریزیهای کوتاه مدت مرسوم بوده است، اظهار داشت: برنامه ریزیها در ایران کوتاه مدت است و نگاههای دراز مدت و استراتژیک کمتر دیده میشود.
استاندار قم با بیان اینکه نگاه به برنامه ریزیهای کوتاه مدت بیشتر به علت فرهنگ حاکم است، خاطرنشان کرد: مردم و فرهنگ رایج هم بیشتر به طرحهای عینی و دارای نتیاج کوتاه مدت بیشتر توجه میکنند.
وی با تاکید بر اینکه باید بر اساس طرح آمایش هر استان برای سرمایه گذاری برنامه ریزی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مثلا در رابطه با شهرکهای صنعتی باید از قبل زیرساختها مهیا شود و در غیر این صورت در سرمایه گذاری به مشکل برمی خوریم.
صادقی با اشاره به اینکه باید با توجه به نگاه دراز مدت زیرساختها فراهم شود، تصریح کرد: در بحث تامین انرژی گارانتی 20 ساله خرید برق یکی از مزیتهایی است که سرمایه گذاران را جذب میکند.
استاندار قم با تاکید بر اینکه با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی میتوان از انرژی خورشیدی و گاز به صورت توامان استفاده کرد، افزود: استفاده از چنین انرژیهای در حفظ محیط زیست هم اثر بیشتری دارد.
صادقی با بیان اینکه این گونه سرمایه گذاری در کمتر از 4 سال نتیجه میدهد، تاکید کرد: در موضوع اعتبار سنجی سرمایه گذار بسیار مهم است که اگر اشتباهی در گذشته انجام شده است از این به بعد وجود نداشته باشد.
استاندار با اشاره به اینکه معیارهای اعتبار سنجی در حوزههای مختلف صنعت و گردشگری و حوزههای مختلف متفاوت است، تصریح کرد: این معیارها اقتضاعاتی است که میتواهند به عنوان چارچوب مورد استفاده قرار بگیرد و در شناخت بهتر فرد شایسته کمک کنند.
وی با تاکید بر اینکه میتوان در موارد خاص در شناخت فرد شایسته معیارهای متفاوتی مطرح شود، خاطرنشان کرد: نکتهای که سرمایه گذاری را سخت میکند موانع جدی بر سر راه اداری و کسب مجوز است.
صادقی با اشاره به اینکه این راه در بسیاری از موارد طولانی و بعضا غیر منطقی است، افزود: باید این رویه اصلاح شود تا سرمایه گذار برای ورود به این راه انگیزه داشته باشد و باید کمیته و کارگروهی برای حل این مشکل به وجود بیاید.
استاندار قم با بیان اینکه در ساختار دولتی انگیزه جذب سرمایه گذار خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: باید ساختار و تشکل کوچک و چابکی با نگاه حاکم یک بنگاه خصوصی تشکیل شود.
انتهای پیام/