منصور کریمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از عوامل سیاسی به عنوان یکی از بزرگترین ریسک های بازار سرمایه در سالهای گذشته یاد کرد افزود: ابهامات سیاسی به ویژه مسائل مربوط به برنامه هستهای با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت در سال 83 موجب شد تا از آن زمان تاکنون این ریسک در بازار سرمایه حاکم باشد و معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی دلایل ریزش بیش از 30 درصدی شاخص بورس از آذرماه 83 تا مرداد 85 و صدور قطعنامه های مختلف در سالهای بعد از آن نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه از ریسک های سیاسی بویژه مسالی مربوط به پرونده هسته ای کشور دارد.
وی اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع دور تازه ای از مذاکرات، این امید در دل معامله گران بازار سرمایه روشن شد که رفته رفته سایه ریسک سیاسی از سر بورس برداشته شود که با پیشرفت در مذاکرات هسته ای بازار نیز به این اتفاق واکنش های کوتاه مدت و مثبتی نشان داد، اما تازه گی ها سهامداران دیگر به خبرهای خوب منتشر شده از روند رسیدن به توافق و نیز پیشرفت مذاکرات واکنشی نشان نمی دهند که نشان از این موضوع دارد که سهامداران منتشر اقدام عملی و تاثیرپذیری اقتصاد و در پی آن بنگاههای تولیدی از اجرایی شدن توافق هستند. بعلاوه این که در حال حاضر دولت نیز هیچ گونه حمایت عملی از بازار سهام ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه یکی دیگر از دلایل عدم اقبال سهامداران به خبرهای خوش هسته ای و رسیدن به توافق را نگاه کوتاه مدت معامله گران برای کسب سود در بورس برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه نگاه سفته بازی حاکم بر بازار موجب شده تا با اندکی سودی، سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند و این کار موجب منفی شدن شاخص و افت قیمت سهام می شود.
وی در خصوص تاثیر رسیدن به توافق در مذاکرات و رفع تحریم ها بر بورس گفت: مهمترین نتیجه این رویداد رفع نگرانی سهامداران است که با برنامه ریزی مناسب و حمایتهای دولت می توان این اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه بازگرداند و با یک چشم انداز بلندمدت سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس را برای آنان تضمین کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از دست آوردهای خوب رسیدن به توافق و رفع تحریم ها بهبود وضعیت اقتصاد و بنگاههای تولیدی در کشور آن هم به شرطی است که از این موقعیت برای ورود تکنولوژی جدید به کشور استفاده شود که این موضوع در صورت تحقق می تواند تاثیر خود را بر افزایش درآمد بنگاهها و در نتیجه رونق بازار سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: ورود سرمایههای خارجی نیز می تواند یکی دیگر از دست آوردهای رسیدن به توافق و رفع تحریم ها باشد که موجب تامین نقدینگی بنگاهها و افزایش حجم معاملات و تغییر جو بازار سهام شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سودآوری در بورس در دوران پساتحریم زمانی تضمین می شود که سرمایه گذاران با دیدی بلندمدت در بورس سرمایه گذاری کنند و دولت نیز در این زمینه فرهنگ سازی های مناسب و حمایتهای همه جانبه خود را نشان دهد.
انتهای پیام/