به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پس از آن که سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه ای به رئیس جمهور، وی را از تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت گندله آهن و زیان 60 درصدی سرمایه گذاران در پی تصمیماتی این گونه مطلع کردند، معاون اول رییس جمهور نیز در دو دستور جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد، اما هنوز این وزارتخانه بر دخالت در قیمت گذاری محصولات دولتی اصرار دارد.
از سوی دیگر در این بین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تلویحا از بی اعتنایی این وزارتخانه به زیان سنگین سهامداران خبر داده و گفته دولت همچنان در قیمت گذاری سنگ آهن طبق نظر خود اصرار دارد!
بر این اساس؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری گندله اظهار داشت: همواره دولت در بخش هایی از زنجیره مواد معدنی که تعادل وجود ندارد و عرضه و تقاضا مناسب نیست با توجه به رسالت خود ورود نموده تا انحصار در عرضه و افزایش قیمت به وجود نیاید.
جعفر سرقینی در مورد صنعت سنگ آهن اذعان داشت: با توجه به افت شدید قیمت و افزایش تولید و عدم تمایل تولید کنندگان سنگ آهن به صادرات این محصول به دلیل کاهش قیمت ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل رسیده است؛ بنابراین در بخش سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره آهن قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت ها بر اساس توافق بین تولیدکننده و مصرف کننده تعیین می شود.
این مقام دولتی در برابر این پرسش که ورود دولت در قیمت گذاری سنگ آهن چه توجیهی دارد گفت: محصولات سنگ آهن تابع قیمت گذاری نیست، اما در بخش هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت گذاری ضروری است، البته وی اشاره ای به منشا اختیارات قانونی وزیر صنعت برای قیمت گذاری نکرد.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت صنعت چه تمهیداتی برای حمایت از شرکت های سنگ آهنی با توجه به افت قیمت های جهانی سنگ آهن و فولاد در نظر گرفته است، تنها به افت شدید قیمت سنگ آهن اشاره کرد و آن را هشداری به واحدهای سنگ آهن دانست که باید با برنامه ریزی به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند.
سرقینی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که چرا برای صادرات سنگ آهن عوارض وضع شده است اظهار داشت: درحال حاضر از صادرات سنگ آهن جلوگیری نمی شود بلکه به علت افت قیمت های جهانی تولید کنندگان تمایل به صادرات ندارند.
وی همچنین در برابر این پرسش که آیا شرایط حاکم بر صنعت سنگ آهن انگیزه کافی را در بخش خصوصی و برای سرمایه گذاران خارجی در جهت ورود به حوزه معادن به وجود خواهد آورد پاسخ داد: سنگ آهن ماده اولیه فولاد و از صنایع مادر در جهان است و همیشه جاذبه سرمایه گذاری در آن وجود داشته و خواهد داشت. بر این اساس سرمایه گذاران باید با شرایط فعلی اقدام به سرمایه گذاری کنند و به سمت تکنولوژی های برتر، مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتر، کیفیت بالا و مسایلی از این دست گام بردارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با طفره رفتن از نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در وضع بهره مالکانه که سبب زیان 60 درصدی سهامداران صنعت سنگ آهن شده در اظهار نظری خطاب به سنگ آهنی ها و سهامداران این شرکت ها گفت: به نظر می رسد امکان برگشت دوران طلایی افزایش قیمت ها به شکل گذشته به این زودی ها وجود نخواهد داشت.
گفتنی است؛ در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر مواضع خود در قیمت گذاری سنگ آهن پافشاری می کند که از سال 91 و همزمان با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.
بر این اساس از آن زمان محصولات فولادی بر اساس قیمت های جهانی و عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری شده است. از سوی دیگر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و در راستای اجرای بند 2 ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور(در دولت یازدهم) طی مصوبه ای کالاهای مشمول قیمت گذاری و مراجع قیمت گذاری آن ها را در سه گروه تعیین کرد و در مورد سایر کالاها و خدمات نیز صراحتا اعلام کرد که نرخ گذاری آن ها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط مصوب، راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می گیرد.
همچنین این تدابیر دولتی درحالی اتخاذ شده است که فعالان صنعت سنگ آهن هر ساله با مداخلات دولتی در آن مواجه هستند به گونه ای که وقتی وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری سنگ آهن مورد سوال قرار گرفت، عنوان کرد که «اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود ولی به دلیل شرایط بازار بین المللی فولاد و سنگ آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می شود!»
انتهای پیام/