به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایندیپندنت، در بین سیاستمداران انگلیسی ترس و هراس روبهافزایش در مورد این احتمال در حال شکلگیری است که در صورت رأی مثبت انگلیسیها به همهپرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، این اتحادیه مقررات تجاری سختی را بر این کشور اعمال کند.
منتقدان انگلیسی اتحادیه اروپا با اشاره به مورد نروژ، ادعا میکنند که حتی اگر انگلیس این اتحادیه را ترک کند، این کشور باید همچنان از مقررات تجاری سهل و تشویقکننده با اتحادیه اروپا برخوردار باشد؛ نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست اما پنجمین صادرکننده بزرگ به این اتحادیه است. لرد لاوسون، رئیس جدید کارزار محافظهکاران برای خروج از اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفت که انگلیس میتواند «یک توافق تجارت آزاد با باقی اروپا را مورد مذاکره قرار دهد»، توافقی که لازمه «یک روابط دوستانه و واقعگرایانهتر است».
اما فعالان کارزار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا میگویند که به خاطر قواعد فنی خروج از اتحادیه اروپا، بهرهمندی از این شرایط خیلی آسان نخواهد بود، و 27 کشور دیگر اتحادیه اروپا باید برای تعیین مفاد رابطه جدید خود با انگلیس، با یکدیگر مذاکره و چانهزنی کنند. آنها هشدار میدهند که این وضعیت میتواند به تعیین قواعد نامناسبی علیه انگلیس منجر شود، امری که میتواند میلیونها شغل را در این کشور در معرض تهدید قرار دهد.
رویههای خروج از اتحادیه اروپا در ماده 50 پیمان لیسبون ذکر شده است: «یک عضو شورای اروپا یا شورایی که خروج یک دولت (از اتحادیه اروپا) را نمایندگی میکند نباید در مباحثات مرتبط با این موضوع در شورای اروپا شرکت کند».
این تهدید میتواند به تشدید تنشهای درون حزب محافظهکار بیانجامد، حزبی که بر سر باقی ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دچار انشقاق شده است. دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس خواهان این است که پیش از اعلام حمایت از باقی ماندن در اتحادیه اروپا، امتیازاتی را در موضوعاتی همچون کنترل بر مزایای پرداختی به مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کسب کند.
اما اعضای مجلس عوام انگلیس که نسبت به اتحادیه اروپا بدبین هستند فکر میکنند که این تغییرات برای تشویق آنها به منظور حمایت از باقی ماندن در اتحادیه اروپا ناکافی است.
انتهای پیام/پ