به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد سیاووش پور امروز در پنجمین نشست کار گروه قضایی حمایت از سرمایهگذاری در گیلان اظهار داشت: برای تسهیل در امر سرمایهگذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در روند تولید و اشتغال باید همکاریهای بین بخشی دستگاه های مرتبط در بستر همگرایی و تعامل برمحور قانون تعریف شود.
وی افزود: دستگاههای دولتی باید تعامل لازم را برای صدور مجوزهای قانونی لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام دهند.
سیاووش پور خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی مربوط به تعارضات پس از اجرای سرمایهگذاری بخش خصوصی است که باید در بستر قانونی حل و فصل شود.
وی افزود: برای تحقق هر چه بیشتر و بهتر اهداف پیشبینی شده در اقتصاد مقاومتی باید به جد پیگیر باشیم و موانع این کار را از سر راه سرمایهگذاری استان برداریم.
در ادامه این جلسه فلاح میری دبیر کارگروه حمایت از سرمایهگذاران استان با ارائه گزارشی عمدهترین مشکلات سرمایهگذاری استان را مشکلات بانکی, مالکیت زمین و ضعف مدیریتی دانست و گفت: ظرفیت این کارگروه برای گرهگشایی و حل معضلات سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی بهکار گرفته میشود.
انتهای پیام/