به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گردشکار این پرونده که دادنامه آن بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت قرار گرفته آمده است: شاکی ماده 16 آیین نامه اجرایی دفاتر اسناد رسمی راکه بیان میدارد « صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلان نتیجه بازرسی دفتر خانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخص نماید.» مغایر قانون دانسته و اعلام کرده:
1- وفق ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اشخاصی که دولت می تواند آنها را از خروج از کشور ممنوع نماید اعلام شده است و مورد از آن مصادیق نیست. 2- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359 شورای انقلاب هم صرفاً ناظر به بدهکاران بانکی است که از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج می شوند و لذا نسبت به این موضوع مقرره ای وضع نکرده است. 3- وفق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1369 وصول حق التحریر و حق الثبت به عهده دفاتر است و وصول مالیات برعهده دفتر خانه نیست و چون وصول این مبالغ نیز از سال 1388 با دستگاه پوز از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت میشود، بنابراین شائبهای برای سردفتر وجود ندارد.
4- طبق ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جواز اخذ ضامن یا تضمین از سردفتر و دفتر یار صرفا مربوط به قبل از شروع بکار است و اخذ تضمین از سردفتری که قصد مسافرت خارج از کشور را دارد در قانون پیش بینی نشده است و ماده 5 آیین نامه مرخصی موضوع مواد 47و48 قانون استخدام کشوری ناظر به کارشناس اداری است در وضعیت کنونی امکان بازرسی وجود ندارد ، لذا بنا به جهات فوق مصوبه مذکور مغایر قانون وخارج از اختیار سازمان مذکور و وزارت دادگستری بوده است .
دفاعیات سازمان ثبت
در لایحه دفاعیه سازمان ثبت در خصوص این شکایت آمده است که اولاً تصویب آئین نامه طبق ماده 24 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران در حدود اختیار بوده است. ثانیاً در ماده 16 مورد شکایت سردفتران ممنوع الخروج نشدهاند. ثالثاً : پیش بینی مقرراتی برای مرخصی سردفتران و دفتریاران به منظور حفظ حقوق سردفتران بوده است و مخالفتی با قانون ندارد .
رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی واصناف
بر مبنای ماده 24 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیههای بعدی سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده کنند. نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین نامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . نظر به این که آیین نامه مورد بحث با مجوز قانونی تهیه و تصویب گردیده و ماده 16 آن نیز خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/