به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسماعیل نیاگفت: از مجموع 13 استان کشور از 460 هزار نفر گندمکار، حدود 8.5 میلیون تن گندم به طور متوسط باقیمت یک هزار و 116 تومان خریداری شده است.
نماینده مردم کاشمر،بردسکن و خلیل آباد در مجلس با بیان این که باید دولت مبلغ 9 هزار میلیارد تومان را جهت خرید تضمینی گندم اختصاص می داد ادامه داد: اما به علت مواجهه دولت با کمبود نقدینگی تنها مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد.
وی همچنین قیمت خرید تضمینی گندم را یک هزار و 150 تومان عنوان کرد و افزود: افت کیفیت و رطوبت گندم موجب شد تا این گندم به طور متوسط از گندمکاران به نرخ یک هزار و 116 تومان خریداری شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میزان مطالبات فعلی گندمکاران از دولت را در حال حاضر 380 میلیارد تومان ذکر کرد که پس از گذشت 40 روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: این تاخیره 40 روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد تا مدیران عامل بانک های کشاورزی و ملت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فراخوانده شوند که در نهایت مدیرعامل بانک کشاورزی وعده داد بزودی 380 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در واقع به منظور سرعت بخشی و تامین 380 میلیاردتومان از نقدینگی لازم برای پرداخت به گندمکاران عنوان شد که قرار است کارگروهی از وزارت خانه های کشاورزی، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک های کشاورزی، ملت و سازمان مدیریت تشکیل شود.
اسماعیل نیا با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال های گذشته، بر لزوم اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا به این واسطه از بروز نارضایتی کشاورزان از سیاست های اقتصادی دولت جلوگیری شود.
وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را نیازمند خرید تضمینی این محصول با نرخی مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بی توجهی به گندمکاران داخلی، تصریح کرد که با انجام قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می توان به حمایت از کشاورزان پرداخت و انگیزه کشاورزان برای تولید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان کرد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان این که تمامی نشست های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مسوولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کمک به گندمکاران و حمایت از تولید ملی صورت می گیرد، یکی از موانع پیش روی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد.
به گفته وی؛ با اجرای خریدهای تضمینی بار مالی سنگین دولت کاهش خواهد یافت و پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف می شود.
اسماعیل نیا ادامه داد: گندم محصولی است که هر ساله تنها از سوی دولت خرید تضمینی می شود، این درحالی است که با اعلام قیمت تضمینی برای این محصول، گندمکاران پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، قادر خواهند بود تا ظرف روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت کنند.
نماینده کاشمر که از کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بیرویه و غیربهینه، تحمیل هزینههای سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان به عنوان مشکلات خرید تضمینی نام می برد، بر وصول سریع 70 درصدی از پول کشاورزان توسط خریدار به عنوان مزیتی برای انجام معاملات گندم تحت عنوان قیمت تضمینی در بوس کالا نام برد.
انتهای پیام/