به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمشید عدالتیان تصریح کرد: به هر حال بالاترین مقاماتی که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارند، همین وزیرانی هستند که این نامه را امضا کرده اند و باید قبول کرد که دید آنها کاملا حساب شده و بر اساس آمار و اطلاعات دقیق بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: نامه چهار وزیر را باید جدی گرفت و بر مبنای آن راهکارهایی را برای خروج از رکود در اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه که بیشتر مد نظر بوده است، اتخاذ کرد.
وی سپس در خصوص راه های برون رفت از رکود در وضعیت فعلی گفت: مشخصا برای خروج از رکود به سرمایه گذاری جدید نیاز است؛ ضمن اینکه خروج واقعی از رکود کار ساده ای نیست و به صورت جهشی و یکباره انجام نخواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: در عین حال باید تقاضای موثر را در کشور تقویت کرد؛ به این معنا که افزایش حقوق یا توزیع درآمدها به خصوص برای طبقات متوسط باید به گونه ای باشد که قدرت خرید واقعی آنها را افزایش دهد.
عدالتیان سپس با اشاره به برخی محذوریت ها و محدودیت ها در زمان رکود اقتصادی گفت:برخی عوامل به خود دولت برمی گردد و مجموعه ای از عوامل از قبیل آثار روانی هم خارج از قدرت دولت است. علاوه بر این ، عوامل و فاکتورهای مرتبط با بخش خصوصی دستوری کار نمی کنند و این بخش تا زمانی که از بازگشت سرمایه خود مطمئن نباشد، پا پیش نخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه کاهش شدید درآمدهای نفتی هم موجب کسری بودجه شده است، اظهار داشت: تعهد دولت به پرداخت یارانه ها و مسایلی شبیه به آن هم از جمله مواردی است که آثار خود را در کاهش بودجه عمرانی نشان می دهد .
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: بودجه عمرانی از مهم ترین مسایلی است که می تواند به رشد اقتصادی کمک کنند. با این همه، درحال حاضر به محض آنکه بودجه مشکل پیدا می کند، اولین قسمتی که کنار گذاشته می شود، بودجه های عمرانی است.
این استاد دانشگاه، ایجاد فضای امید را از مهمترین لوازم سرمایه گذاری در شرایط فعلی کشور ذکر و تاکید کرد: دولت ها عموما قادر نخواهند بود سیاست های خود را به طور کامل در بازار سرمایه و مالی اعمال کنند و این بازارها هم دستوری عمل نمی کنند و منتظر حرکت های مثبت در بازارند. لذا دولت ها باید فضای خوشایندی را ایجاد کنند تا هم سرمایه گذاران داخلی و هم خارجی برای سرمایه گذاری ترغیب و تشویق شوند.
عدالتیان در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای موثر اگر به این قیمت ایجاد شود که تورم را چنددرصد بالا ببرد ولی در عوض رونق به بازارها برگردد، تجویز می شود یا خیر، گفت: الان انبارها پر از کالاست و من بعید می دانم اگر این تقاضای موثر افزایش یابد، لزوما منجر به تورم شود. ولی از طرف خود دولت، ملاحظاتی هست که تقاضا را کنترل و بودجه عمرانی خود را محدود کرده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسری بودجه می تواند به تورم دامن بزند، افزود:در زمان رکود، معمولا دولت ها در تمام کشورهای دنیا کسری بودجه می آورند و کمک می کنند که اقتصاد به راه افتد و در عوض در سال های رونق با مالیات بیشتری که دریافت می کنند، آن سرمایه گذاری را که انجام داده اند، پس می گیرند. بنابراین نقش سیاست های مالی و پولی دولت ها در کاهش یا افزایش تورم مهم تر از دیگر عوامل است.
عدالتیان تصریح کرد: گاهی تقاضای دولتی و تقاضای عمرانی هم می تواند تورم زا باشد اما الان چون ظرفیت های خالی وجود دارد، بعید است که موجب تورم شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نسخه پیشنهادی برای بازار سرمایه در وضع کنونی هم گفت: بازار سرمایه باید همچنان به سوی نوگرایی حرکت کند و انتظار می رود که پس از رفع تحریم ها، با بازار سرمایه در کشورهای دیگر پیوند بخورد؛ به ویژه اگر تثبیت ارزی داشته باشیم، کشورهای دیگر در بورس ما سرمایه گذاری خواهند کرد .
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: در قسمت عرضه هم تا زمانی که از رکود خارج نشویم و شرکت ها به سودآوری متناسب نرسند، بعید است که بازار سرمایه ما تکان موثری را تجربه کند. بنابراین باید منتظر باشیم که قیمت ها به کف برسند و بعد که قیمت ها واقعی شد، بازار سرمایه هم رونق قبلی خود را پیدا خواهد کرد.
خاطرنشان می شود، وزیران اقتصاد،صنعت،کار و دفاع چندی پیش در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند که اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد .
انتهای پیام/