به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدرضا ممدوحی تبریزی امروز در همایش استاندارد و کیفیت ضمن گرامیداشت روز جهانی استاندارد و نودمین سالگرد تأسیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: قانون سازمان ملی استاندارد آماده طرح در صحن علنی مجلس بوده که به دلیل وجود موارد با اولویت بیشتر تاکنون نوبت به طرح آن نرسیده است.
وی ابراز کرد: به غیر از قانون سازمان ملی استاندارد، این سازمان دو قانون تخصیصی در حوزه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و بند 24 اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه پوشش استاندارد برای کالاهای تولید داخل و ترویج علامت استاندارد و نیز احکام برنامه ششم توسعه را سرلوحه کار خود قرار داده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به دستگاههایی که مسئول صدور مجوز برای تولید کالا و خدمات هستند، گفت: بر اساس این مصوبه همه واحدهای تولیدی و خدماتی باید پیوست استاندارد برای نحوه تولید و کیفیت خدمات و کالاهای خود را در آغاز فعالیت ارائه دهند که ضمانت اجرایی آن بر عهده سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از کالاهای تولیدی و خدماتی از لحاظ ایمنی، سلامت و بهداشت مشول استاندارد اجباری میشوند که به طور حتم باید بر اساس استانداردهای ملی تولید شوند.
خوداظهاری تولیدکنندگان برای تولید کالاهای استاندارد
ممدوحی عنوان کرد: با توجه به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد به غیر از محصولات مشمول استاندارد اجباری، سایر تولیدکنندگان به شکل خوداظهاری اقدام به تولید محصولات استاندارد میکنند که این سازمان بر اساس اظهارات واحدهای تولیدی اقدام به نظارت کرده و با مشاهده تخلفات، مراتب به مراجع قضایی ارجاع داده میشوند.
وی با اشاره به ورود واژه جدید «کیفیت» در حوزه محصولات و خدمات تولیدی بیان کرد: بحث استاندارد و کیفیت دو مقوله جدا از هم هستند که کیفیت ممکن است مورد قبول همه مردم واقع نشود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران برای روشن شدن تفاوت استاندارد و کیفیت با ذکر مثالی تصریح کرد: پراید غیراستاندارد نیست بلکه کیفیت لازم را ندارد و برای سرعتهای بالا طراحی نشده و برای داخل شهر خودروی مناسبی است.
توسعه شاخصهای کیفی در تولید کالا و خدمات
وی با اشاره به تأسیس معاونت ارزیابی کیفیت در یک سال گذشته برای مدیریت کیفیت کالا و خدمات ابراز کرد: این بخش وظیفه تعریف، درجهبندی و شناسایی شاخصهای کیفی کالای استاندارد را بر عهده دارد که بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان به اجرا درمیآید.
ممدوحی عنوان کرد: کنترل استاندارد در واردات و صادرات شدت بیشتری میگیرد و تعامل با سایر کشورها و نیز استفاده از علوم و فنون دنیای غرب توسعه پیدا میکند.
وی ابراز کرد: با وجود تحریم موفقیتهای بسیاری برای کشور به دست آمده و در دو سال گذشته جایگاه ایران در بین 163 کشور عضو سازمان جهانی استاندارد در رتبه 31 بوده که با چهار پله صعود در راستای ارتقای کیفیت به رتبه 27 دست یافته است.
استقرار دبیرخانه کدکس غذایی در ایران
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از دیگر افتخارات در بخش استاندارد به انتقال دبیرخانه کدکس غذایی 18 کشور عضو این سازمان در حوزه خاور نزدیک در ایران اشاره کرد و گفت: مشارکت ایران در تدوین استانداردهای بینالمللی افزایش یافته و تعدادی از دبیرخانههای استانداردهای بینالمللی مانند مواد شوینده و بستهبندی در ایران مستقر است.
وی با اشاره به عضویت ایران در کمیتههای سازمان بینالمللی استاندارد ابراز کرد: مباحث و کتاب غذای حلال روز گذشته رونمایی شد و با توجه به اینکه ایران عضو هیئت مدیره کمیته غذای حلال در گروه کشورهای کنفرانس اسلامی است، تلاش میشود محوریت غذای حلال در دنیا مطرح شود .
ممدوحی با اشاره به اینکه بدون رعایت استاندارد، بازار داخلی مورد آسیب قرار گرفته و ورود به بازارهای جهانی مشکل میشود، عنوان کرد: باید تفکر صادرات تغییر یابد تا بازارهایی مانند عراق و افغانستان را نیز از دست ندهیم.
کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در کنترل سموم محصولات وارداتی
وی با اشاره به وجود اشکالات و کمبودهایی در بخش تجهیزات آزمایشگاهی و تدوین استانداردها برای تولید غذای سالم و ارگانیک و کنترل استفاده از سموم شیمایی بیان کرد: این مشکل در حوزه واردات بیشتر به چشم میخورد و توانایی کافی در کنترل سموم کالاهای وارداتی وجود ندارد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد استان زنجان در بخش استاندارد ابراز کرد: بیش از 95 درصد برنامهها و اهداف اداره استاندارد در استان زنجان محقق شده است.
وی با اشاره به تشکیل جلسه شورای استاندارد در سال 93 پس از 10 سال بیان کرد: در این جلسه مصوب شد که همه دستگاههای اجرای باید نسبت به تشکیل دفتر استاندارد مبنی بر تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد اقدام کنند.
ممدوحی در مورد عملکرد این سازمان در سال 93 به جمعآوری 240 قلم کالا که علامت استاندارد را جعل کرده بودند، اشاره کرد و افزود: 11 هزار و 340 کالای فاقد مهر استاندارد توقیف شده و 410 قلم کالا بدون برچسب انرژی بوده و یک هزار و 340 واحد نیز به دادگاه ارجاع داده شده است.
انتهای پیام/