به گزارش خبرگزاری تسنم از اردبیل، هاشم مظفری صبح امروز در نشست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان اردبیل اظهار داشت: در قالب این نشست که به مدت یک هفته برگزار شد، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور مصوب سال 94 هیئت دولت و آئیننامههای اجرایی آن تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تشریح آئیننامههای اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور بیان کرد: براساس نامه ریاست جمهور در راستای انضباط مالی دولت و اجرای تکالیف مقرر تصویب نامه مورخ 17 مرداد 94 هیئت وزیران و ابلاغ آن به وزارتخانههای مرتبط به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی که بیشترین وظایف در اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان باید در اجرای این قانون اقدامات لازم و اساسی را انجام دهند.
مظفری با اشاره به مواد این قانون از تمامی ذیحسابان و مدیران مالی خواست که آخرین آمار و ارقام مربوط به مانده بدهیها و مطالبات ادارات خود را به دقت و برای جمع بندی و ارسال به اداره کل تازه تأسیس شده «مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت» در وزارت امور اقتصادی ودارایی، به خزانه معین استان تحویل دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل هدف از این نشستهای چند روزه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان اردبیل تشریح و بررسی مواد بخشنامههای این قانون برای شفافیت بیشتر و درک بهتر همکاران برای اجرای دقیق بندهای مختلف این قانون عنوان کرد.
وی افزود: چنان چه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرده ، انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، اغلب به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجهای و قانون بوده است.
انتهای پیام/