به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم, محمود خدادوست اظهار داشت: بر اساس قوانین جاری موجود، ورود افراد غیرپزشک به امر تشخیص و درمان بیماران بهعنوان مداخله غیرمجاز تلقی شده و جرم است.
بهگفته وی در صورت احتمال بروز قصور و خطای پزشکی بهشرط ارجاع از مراجع قضایی، پزشکی قانونی بهعنوان یک مرجع کارشناسی ورود میکند.
معاون طب سنتی وزیر بهداشت افزود: اگرچه پزشکی قانونی در بررسیهای تخصصی مربوط به احتمال قصور در حوزه طب سنتی و مکمل، از نیروهای متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاهها در این حوزه استفاده میکند ولی ضرورت ساماندهی و ضابطهمند کردن ارائه دهندگان خدمات درمانی و آموزشی طب سنتی و مکمل در کشور اجتناب ناپذیر است، چرا که بخش زیادی از تخلفاتی که در این حوزه و افراطیگریهایی که انجام میشود ممکن است به هر دلیل منجر به شکایت نشود که در مراجع قانونی و کارشناسی بررسی شود، ولی این حق مردم است که از ایمن بودن خدمات بهداشتی درمانیای که دریافت میکنند اطمینان داشته باشند و افرادی که در حوزه طب سنتی مجاز به ارائه خدمات هستند برای مردم معروف بوده و سطح مجاز خدمات آنها تعریف شده باشد.
وی اضافه کرد: از طرفی بهدلیل ورود تعداد زیادی از افراد غیرپزشک به حوزه طب سنتی و مکمل در مقابل تقاضای زیاد مردم، ضرورت سامان دادن و قانونمند کردن به نوع و سطح خدماتی که این دسته از افراد میتوانند رأساً و یا زیر نظر پزشک مجاز، ارائه دهند نیز اجتناب ناپذیر است.
معاون طب سنتی وزیر بهداشت گفت: طبیعتاً این مهم، امر نظارت بر این حوزه و جلوگیری از افراط و تفریط را آسانتر کرده و در اعتماد سازی بین مردم، بهعنوان گیرنده خدمت و دستاندرکاران سلامت، بهعنوان دهنده خدمات نقش مهمی خواهد داشت و میزان ایمنی و اثربخشی خدمات تأیید شده طب سنتی و مکمل را افزایش میدهد و گرفتار شدن مردم در دست عدهای از افراد سودجو و فرصتطلب را به حداقل میرساند.
خدادوست خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت در کتاب راهنمای ارائه طب سنتی و مکمل، تأکید میکند که فعالیتها برای استفاده مناسب از طب سنتی، مکمل و جایگزین از طریق:
1. آموزش و تعلیم مصرف کنندگان
2. تدوین قوانین و مقررات ملی جهت بررسی محصولات طب سنتی
3. نظارت مناسب و مستمر برای اطمینان از درمانهای بهجا و دارای کیفیت طب سنتی، مکمل و جایگزین
و نظارت بر اطلاعات به کار رفته در تبلیغات مربوط به طب سنتی، مکمل و جایگزین تکمیل شود.
انتهای پیام/*