به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، هدف از این نوع خدمات که مورد توجه جدی دولت یازدهم است و شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبات عملیاتی پیرامون اجرای آن داشته، در دسترس قرار دادن بیشتر خدمات دولتی، متمرکز ساختن بیشتر این خدمات بر مصرف کننده، ارتباط هر چه بیشتر آنها با شهروندان و پاسخگو کردن دستگاهها نسبت به نیازهای مردم است.
شاید بتوان دولت الکترونیکی را این گونه نیز تعریف کرد "استفاده بخشهای دولتی از تکنولوژی اطلاعات به ویژه اینترنت، به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخشهای اقتصادی کارمندان و دیگر قسمتهای دولت"؛ با این تعریف در واقع دولت الکترونیکی پیش نیاز تحقق "تجارت الکترونیک" است.
ابعاد این دولت بر چهار قسم 1. دولت ـ شهروند، 2.دولت – بازار، 3. دولت – دولت و 4. درون دولت است تا منجر به افزایش سطوح خدمات مشتری و کاهش هزینهها، توزیع اطلاعات، ایجاد رضایتمداری در مشتریان، کمک بر تمرکز گرایی در برخی فعالیتها، مدیریت دولتی کاراتر، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت درانتخابات و برخی از این امور شود.
قطعا کاهش تشریفات دست و پاگیر ادرای، اطلاعرسانی الکترونیکی، کمک به بخش خصوصی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش بهرهوری، کاهش رشوهخواری، تصمیمگیری سریع مبتنی بر اطلاعات درست و اثرات مثبت زیست محیطی از دیگر مزایای پیادهسازی دولت الکترونیکی است.
تاکنون معماری مفهومی خدمات دولت الکترونیکی در قالب 14 خوشه خدمات دستگاهی تعریق شده که ساختار آن به شرح زیر است:
انتهای پیام/