به گزارش خبرگزاری تسنیم، سین اورز، موسس و مدیر موسسه گالف اینتلیجنس در مطلبی با موضوع قراردادهای نفتی ایران در پایگاه خبری مسقط دیلی نوشت: قراردادهای نفتی جدید ایران قرار است جایگزین قراردادهای بیع متقابل ایران شوند که اولین بار در دهه 1990 برای کاهش شکاف بین نیاز ایران به جذب سرمایه گذاری شرکت های نفت و گاز و ممنوعیت اعطای مالکیت منابع طبیعی کشور به شرکت های خارجی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شد.
قراردادهای بیع متقابل هم اکتشاف میادین و هم بحث توسعه را پوشش می دهد. این قراردادها اساسا قراردادهای ریسک-خدمات هستند که بر اساس آنها از طریق اختصاص بخشی از نفت و گاز تولیدی در نتیجه خدمات ارائه شده، دستمزدی به پیمانکار پرداخت می شود.
دوره پرداخت دست مزد، کوتاه و بین 5 تا 7 سال است و پس از آن میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده خواهد شد. هرچند ایران از زمان طراحی اولیه این قراردادها، دو بار آنها را مورد بازنگری قرار داده، اما قراردادهای بیع متقابل به دلیل عدم انعطاف پذیری و سوددهی محدودی که دارند، در بین شرکت های بین المللی محبوبیتی ندارند. شرکت های نفتی بین المللی در گذشته نگرانی های خود در مورد قراردادهای بیع متقابل را ابراز داشته اند.
انتظار می رود قراردادهای جدید بسیاری از این نگرانی های شرکت ها را برطرف کنند و پیشنهاداتی در زمینه همکاری مشترک بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی در زمینه اکتشاف میادین، تعیین قیمت، توسعه و تولید (برای اولین بار از سال 1979 تاکنون) را در خود جای داده باشند.
همچنین بندی در این قراردادها وجود خواهد داشت تا شرکت ها بتوانند قراردادها را برای فازهای ترمیم نفتی ارتقا یافته نیز تمدید کنند. بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی امریکا: «هدف از اصلاح این قراردادها، حل مسائل مربوط به کاهش نرخ میدان از طریق وارد کردن شرکت ها در فازهای تولید و ترمیم و در عین حال بهینه سازی انتقال تکنولوژی و دانش فنی است.»
بر خلاف ماهیت کوتاه مدت قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای جدید 20 تا 25 ساله خواهند بود و به شرکت ها اجازه خواهند داد تا پس از اولین تولید، هزینه های خود را ترمیم کنند. همچنین در این قراردادها عنصر ریسک-پاداش به پیچیدگی میادین مرتبط شده که موجب می شود شرکت های پیمانکار بابت فعالیت در میادین با ریسک بسیار بالا نسبت به میادین با ریسک پایین، دستمزد بیشتری دریافت کنند.
این قراردادها همچنین به گونه ای طراحی شده تا بتوان از تخصص شرکت ها در زمینه بازاریابی استفاده شود و ایران بتواند از طریق دسترسی به شبکه عرضه این شرکت ها بازار صادراتی خود را توسعه دهد. این موضوع به خصوص از این جهت که جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از سهم خود از بازار نفت را از دست داده، می تواند حائز اهمیت باشد.
به طور کلی، افزایش انعطاف پذیری و بهبود شرایط درج شده در قراردادهای جدید انگیزه بیشتری به سرمایه گذاران خارجی خواهد بخشید تا گزینه بازگشت به بخش نفت و گاز ایران پس از لغو تحریم ها را مورد بررسی قرار دهند.
مطمئنا وارد شدن در بخش انرژی ایران همچنان با چالش ها و ریسک هایی همراه است، اما احتمالا میزان منافع به اندازه کافی قابل توجه است که می تواند توجه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب نماید. از برخی جهات، مدل قراردادهای نفتی جدید ایران شبیه قراردادهایی است که به صورت موفقیت آمیزی توسط اقلیم کردستان عراق برای جذب شرکت های بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است.
انتهای پیام/ 116