به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی آسیا تایمز، بورس تهران به روند نزولی پس از توافق خود ادامه داده و ارزش شاخص اصلی این بازار در 9 ماهه منتهی به سپتامبر 10 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که حجم معاملات روزانه در این بازار و متوسط نرخ افزایش قیمت کارخانه ها به ارقام پایین بی سابقه ای رسیده است.
به گفته وزارت اقتصاد، بخش های مهم اقتصاد ایران از جمله خودرو، پتروشیمی، معدن و بانکی همگی در حالت رکود و «مرز بحران» قرار دارند. هیئت های تجاری آسیایی و اروپایی از زمان انعقاد توافق ماه جولای، سفرهای منظمی به ایران دارند. مقامات نفتی و مالی ایران نیز در حال شرکت در کنفرانسش های خارجی هستند که جدیدترین آنها نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پرو بود، اما به دلیل پابرجا بودن تحریم ها هنوز سرمایه گذاری های مستقیم محقق نشده است.
تجارت با چین، مهمترین شریک تجاری ایران که در سال 2014 به 50 میلیارد دلار رسید نیز شاهد کاهش بوده و بانک های دولتی ظاهرا دیگر عجله ای برای وارد شدن ندارند، زیرا آنها با مشکلات کمبود اعتیار مواجه اند و چشم انداز منفی بازار سرمایه در داخل مواجه اند. بانک جهانی در گزارشی ویژه احتمال دو برابر شدن رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2.5 درصد سال گذشته و بهبود استانداردهای زندگی در آینده را پیش بینی کرده، اما تصریح کرده که سیاست های مالی و پولی ایران نیز باید تغییر کند.
دولت کنترل حدود 70 درصد اقتصاد ایران را در دست دارد و در یک دهه گذشته حدود 50 میلیارد دلار سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما به رغم این واگذاری ها، بخش عمده سهام صنایع همچنان در اختیار صندوق های بازنشستگی است و سهامداران بخش خصوصی نقش چندانی در مدیریت و فعالیت های آنها ندارند.
از بازار 90 یلیارد دلاری سرمایه، تنها یک سوم به صورت شناور است و تنها بخشی از 300 شرکتی فهرست شده در بورس، به صورت فعالانه خرید و فروش می شوند. دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بورس تهران 5 سال پیش مجاز بود و به گفته رئیس بورس تهران صدها شخص و موسسه هم اکنون برای دسترسی به بازار درخواست داده اند.
تعدادی از متخصصان بازار سرمایه در موسسات انگلیسی نظیر کارلماینه کپیتال با واسطه های بازرگانی ایرانی برای تامین مالی بین المللی همکاری می کنند.
وزیر دارایی ایران در نشست موسسات برتون وودزی در لیما وعده داد که بازار سرمایه عمیق تر و نظام بانکی پاکسازی شود و اوراق قرضه دولتی خارجی همانند اوایل دهه 2000 میلادی منتشر گردد.
در بازار داخلی اولین اوراق قرضه خزانه در ماه سپتامبر منتشر شد. این استقراض برای عمل به تعهدات دولت در قبلال پیمانکاران انجام گرفت. در حالی که بانک ها با مشکل عدم بازپرداخت 15 درصدی وام های اعطایی مواجه اند، دلالان انتظار دارند دولت اقدامات بیشتری برای حل مشکل کمبود نقدینگی اش انجام دهد. به گفته نمایندگان ایران در نشست صندوق بین المللی پول، انتظار می رود اولین مرحله آزاد سازی دارایی های ایران به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار در اوایل سال 2016 اتفاق بیافتد و این پول عمدتا در پروژه های زیرساختی هزینه شود.
انتهای پیام/ 120