به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت و تحکیم خانواده اظهار کرد: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده، تمام تلاش خود را کرده تا مرجعی برای تحکیم بنیان خانواده پیدا و به جامعه عرضه کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه ادامه داد: به نظر قانونگذار، مراکز مشاوره باید این وظیفه را بر عهده بگیرند چرا که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده این تکلیف را بر عهده قوهقضائیه قرار داده که به منظور تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، ظرف مدت 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده راهاندازی کند.
الفت افزود: این بدان معنی نیست که مراکز مشاوره فقط به امر طلاق میپردازند. ما در قوهقضائیه تلاش میکنیم نظر قانونگذار را اجرایی کنیم و در همین راستا، آئیننامهای که ماده 17 قانون حمایت از خانواده مورد تاکید قرار داده بود، سریعاً توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس دستگاه قضا رسید. پیش نویس دستورالعمل اجرایی آئیننامه نیز با همکاری مرکز مشاوران قوهقضائیه تهیه و به رئیس دستگغاه قضا تقدیم شده که امیدواریم با تائید این دستورالعمل از سوی رئیس قوهقضائیه، راه برای ایجاد مراکز مشاوره خانواده، هموارتر شود.
این مقام مسئول در قوهقضائیه با بیان اینکه، فعالیت مراکز مشاوره، بستگی تام به دادگاههای خانواده ندارد افزود: مباحث مراکز مشاوره، فراتر از مباحثی است که در دادگاه به عنوان موضوع دادرسی، مطرح میشود. ما در دادگاه به تحکیم مبانی خانواده نمیپردازیم زیرا وظیفه دادرسی نیست اما مراکز مشاوره در این ارتباط، وظیفه و مسئولیت دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه یادآور شد: طبق ماده 17 قانون حمایت از خانواده، در این مراکز باید کارشناسان عرصههای مختلف حضور داشته باشند. واقعیت این است که دادگاهها نمیتوانند تشخیص دهند که رابطه نکاح قطع شود یا ادامه یابد. این کار، قضایی نیست بلکه یک کار فوقالعاده تخصصی است و باید مجموعهای از کارشناسان برای بقا و دوام این رابطه اظهارنظر کنند.
وی توضیح داد: قبلاً قانونگذار تلاش میکرد تحت هر شرایطی رابطه زوجیت حفظ شود و به ندرت اجازه میداد این رابطه انحلال یابد اما با ایجاد مراکز مشاوره خانواده، قدرت تشخیص دادگاه بالاتر رفته است و دادگاه به رغم همه اختیارات مفصلی که دارد، در امر صدور گواهی عدم سازش، بدون دستیابی به نظرات مکتوب کارشناسان، حق صدور گواهی عدم سازش را ندارد.
انتهای پیام/