به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خرداد ماه سال 1386 یعنی کمتر از دو سال از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، 57 استاد اقتصاددان دانشگاههای ایران با گرایشات سیاسی وابسته به طیف اصلاحطلب در نامهای به وی از سیاستهای اتخاذ شده انتقاد کردند. این نامه بهدلیل آنکه توجه جامعه دانشگاهی را در حوزه اقتصاد به مسائل جاری نشان میداد اقدامی ارزشمند بود و نوید ایجاد پیوندی جدی بین محافل اجرایی و تصمیم گیری با دانشکدههای اقتصاد را میداد که میتوانست در صورت انسجام و تداوم امیدها را برای تبدیل اقتصاددانان به حسگرهای کارشناسی دولتها افزایش دهد، مسئلهای که دلیل ماهوی هزینههای سنگین از بیت المال برای تربیت کارشناسان اقتصادی نیز هست. این نامه آخرین نامه نبود و نشان میداد اقتصادخواندههای کشور در پیگیری نظریات خود جدی هستند بهطوری که بهفاصله کمتر از یک سال نامه دیگری نیز نگاشته شد. این نامه نگاریها چند بار دیگر نیز تکرار شد و استناد به نظریات اقتصاددانانی که سیاستهای دولت قبل را نقد میکردند یکی از مهمترین دستاویزها برای تبلیغات و بحثهای کارشناسی بود.
اگرچه محتوای نامهها و عملکرد دولت قبل موضوع این یادداشت نیست، اما رویه دوگانه انتقاد از دولت قبل و سکوت در برابر عملکرد دولت کنونی؛ که اقتصادخواندههای دانشگاههای معروف ایران در پیش گرفتهاند مسئلهای نیست که بتوان از آن چشمپوشی کرد، زیرا مردم از جامعه دانشگاه کشور انتظار عمل کارشناسی و بهدور از سیاسیکاری دارند. هزینه دانشگاههای دولتی ایران از بیت المال تأمین میشود و دانشگاهیان چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزهها باید به مردم پاسخگو باشند. تناقض نامه نگاریهای پیاپی در دولت قبل و سکوت سنگین اقتصادخواندههای ایرانی در دوره اخیر باعث کاهش اعتماد مردم به نظریات اقتصاددانان میشود و سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد.
در نامه نخست اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد آمده است: «انتظار بر این بود که دولت بهویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانههای اقتصادی و سازمانهای ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاهها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند، اما بیاعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب شده است که متأسفانه بسیاری از پیشبینیهای بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد. در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور میگذرد، بهرغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسئولان قوه مجریه صرفاً با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را بهاستناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضاً مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان میدهند. از آنجا که با تداوم تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، بیم آن میرود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برونرفت از بحرانهای اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگینتر شود...».
از محتوای نامه چنین برمیآید که توجه به نظریات کارشناسان اهمیت دارد، ارائه آمارهای صحیح و غیرپراکنده الزامی است و باید برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در مواقع بحران چاره اندیشی کرد. جا دارد از اقتصاددانان امضا کننده نامه پرسیده شود: آیا مسائل تأکید شده فقط برای آن دوره مهم بوده و در دورههای دیگر اهمیت ندارد و یا همچنان مهم است؟ اگر اصول مطرح شده سیاسی نبوده و کارشناسانه مطرح شده است، چرا در مقطع کنونی که ارائه آمارهای متضاد از طرف مقامهای دولتی خبرهترین کارشناسان را نیز دچار سردرگمی کرده است نامهای نگاشته نشده و تذکری داده نمیشود؟ مگر نه اینکه در بسته اخیر تحریک تقاضای دولت چندین تناقض درونی وجود دارد. بهعنوان نمونه در پاراگراف نخست آن تأکید شده بهدلیل توافق هستهای درآمدهای دولت بهبود یافته است، در پاراگراف چهارم به کاهش درآمدها بهدلیل کاهش قیمت نفت اشاره شده است، مگر تعریف درآمد در دوره اخیر با دورههای پیش فرق دارد؟
در سال 1387 اقتصاددانان دانشگاههای تهران، علامه و شریف از تدوین نامهای محرمانه به محمود احمدی نژاد خبر دادند. در حالی که دو نامه پیشین با تبلیغات داخلی و خارجی سرسامآور منتشر شده بود، انتشار نامه سوم بهصورت محرمانه عجیب به نظر میرسید و قید عنوان محرمانه بر سربرگ نامه سوم به قسمت غیرکارشناسی و سیاسی آن وزن بسیار بیشتری میداد، زیرا اگر نیاز به قید عنوان محرمانه بهدلیل محتوای خاص آن وجود داشت، ضروری بود انتشار آن نیز علنی نشود و باعث القای بحران اقتصادی در کشور و لزوم پردهپوشی به اذهان میشد. نامه نگاریها به رییس جمهور قبل تا آخرین لحظات ادامه داشت، بهطوری که در اسفند ماه سال 1391 و تنها چند ماه به پایان دوران تصدی دولت دهم، 43 اقتصاددان با نامهای به احمدی نژاد (ششمین نامه) از وی درخواست کردند تا سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی را احیا کند.
فارغ از صحت و سقم محتوای نامههای نوشته شده به دولت قبل که قطعاً حاوی نکات ارزشمند نیز هست، این سؤال جدی مطرح میشود که چرا در برابر مشکلات جدی اقتصادی که در این دو سال زمامداری دولت یازدهم به وجود آمده سکوت شده است. مواردی مانند؛
1 ــ افزایش نرخ بیکاری
2 ــ کاهش صادرات غیرنفتی
3 ــ کاهش شدید تولیدات صنعتی
4 ــ کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی
5 ــ افزایش بروکراسی اقتصادی و مختل شدن نظام تصمیم گیری کشور
6 ــ افزایش نقدینگی و رد شدن از کانال 800هزار میلیارد تومانی
7 ــ منفی شدن رشد اقتصادی در سال جاری (گزارش صندوق بین المللی پول و هشدار شخص رییس جمهوری)
8 ــ سقوط آزاد بازار سرمایه (رسیدن شاخص از 92هزار به 63هزار واحد)
9 ــ افزایش مهاجرت روستاییان (متروکه شدن 1000 روستا)
10 ــ افزایش فاصله طبقاتی (افزایش ضریب جینی)
11 ــ عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها (تبدیل قانون هدفمندی یارانه به حذف یارانهها)
12 ــ اختلاف در درون تیم اقتصادی دولت و نامه افشاگرانه چهار وزیر
13 ــ رکود سنگین در بخش مسکن و عدم اجرای تعهدات درباره مسکن مهر
14 ــ کاهش جدی سرعت رشد علمی کشور
15 ــ عدم تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی.
تردیدی نیست که موارد 15گانه بالا مهم بوده و عدم حل مشکلات فوق به بحران در اقتصاد کشور میانجامد. این مهم از طرف چهار وزیر کابینه نیز علنی شده است و شگفتی این است که اعضای کابینه که بهدلیل حضور در دولت در بالاترین رده امکان انتقاد از درون را بهسادگی ندارند اقدام به تذکر کتبی به رییس دولت میکنند، اما اقتصاددانان کشور که سابقه طولانی در نامه نگاری به دولت قبل را دارند و در تنگناهای ناشی از مسئولیت نیز گرفتار نیستند سکوت پیشه کردهاند. بیتوجهی به واقعیات جاری و گزینشی عمل کردن در برابر دولتها به اعتبار محافل دانشگاهی در حوزه اقتصاد آسیب وارد میکند و جا دارد اقتصاددانان از اعتبار حرفهای خود مانند گذشته دفاع کنند.
انتهای پیام/*