به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمود احمدی ظهر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان قزوین که با حضور جمعی از مسئولان این استان در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به این نکته که بیشترین پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی قزوین مربوط به پروندههای قاچاق کالا است، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا در اولویت برنامههای تعزیرات حکومتی قرار دارد.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از دیگر وظایف تعزیرات حکومتی به رسیدگی به مشکلان بهداشتی و صنفی اشاره کرد و افزود: تعزیرات حکومتی تنها مسئولیت رسیدگی به پروندههایی را دارد که برای واحدههای صنفی تشکیل شده است، از جمله آنها میتوان به پروندههای قاچاق کالا، بهداشتی و صنفی اشاره کرد.
وی با تاکید به این نکته که در سال گذشته تعزیرات حکومتی استان قزوین به عنوان تعزیرات نمونه کشوری برگزیده شده است، گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در راستای رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای تعزیراتی، تعزیرات حکومتی استان قزوین در سال گذشته به عنوان استان نخست در این زمینه معرفی شده است.
احمدی تصریح کرد: برخی از مردم بر این باورند که تعزیرات حکومتی مسئولیت بازرسی از اصناف را برعهده دارد این در حالی است که این نهاد تنها مسئول رسیدگی به پروندههایی است که تشکیل شده به همین منظور رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای تعزیراتی در اولویت برنامههای تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.
وی با تاکید به این موضوع که زمان رسیدگی به پروندههای ارجاعی در تعزیرات حکومتی قزوین کمتر از چهار روز است، عنوان کرد: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته و اهمیت رسیدگی سریع به پروندههای ارجاعی، زمان رسیدگی به هر پرونده به چهار روز کاهش یافته این در حالی است که در سالهای گذشته مدت زمان رسیدگی به هر پرونده 19 روز بوده است.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: در همین راستا در 6 ماه نخست امسال بیش از 6 هزار پرونده به تعزیرات حکومتی قزوین آماده است که به تمامی آنها در کمترین زمان رسیدگی شده و در این میان نیز حدود 31 میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/