محمد واحدی رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تأیید حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر بهجرم توهین به نظام آل سعود و حمایت از انقلاب مردمی بحرین بهمعنای مجوز برای اجرای حکم اعدام او بدون هشدار قبلی است.
وی افزود: تصمیم دولت عربستان برای اجرای حکم اعدام شیخ نمر بهدستور محمد بن نایف ربطی به سازمانهای حقوقی و قضائی این کشور ندارد و به نظر میرسد این حکم یک مسئله کاملاً سیاسی است که با توجه به در حاشیه بودن ملک سلمان نسبت به پروندههای احکام سیاسی و زندانیان عقیدتی صورت گرفته است.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: حکم دادگاه عربستان با آزادیهای سیاسی افراد و حقوق بشر و حقوق اقلیتها در تناقض بوده و ناقض ماده دوم و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی و ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره است.
واحدی با اشاره به اتهامات شیخ نمر گفت: در اتهام شیخ نمر چنین آمده: "وی از حکومت عربستان خواسته است به وضعیت قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشیع را به رسمیت شناخته و شیوههای آموزشی و درسی (وهابی) کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند" موضوعی که نه تنها جرم محسوب نمیشود بلکه از حقوق بدیهی و مسلم انسان است، و همین موضوع نشان دهنده نقض گسترده و بنیادین حقوق بشر در عربستان سعودی است.
وی گفت: شیخ نمر یک مجتهد و روحانی شیعه است که اعدام وی، اعدام یک فرد عادی به حساب نمیآید، شیخ نمر در مناطق عوامیه و قطیف طرفداران بسیار زیادی داشته و در تمامی مناطق شرقی عربستان از احترام بسیار بالایی برخوردار است و اعدام وی توسط آل سعودی یک قمار سیاسی به حساب میآید.
رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: شیخ نمر یکی از چهرههای مهم و پرنفوذ در جامعه شیعی شرق عربستان است و اعدام وی میتواند منجر به شورش در عربستان شود.
وی با بیان "بهاعتقاد بنده مصلحت سیاسی سعودیها مانع از اعدام شیخ نمر میشود" افزود: باید به این نکته توجه داشت که نظام عربستان در حال فعلی در حال جنگ است، از طرفی هم پیگیری حقوقی فاجعه منا در دستور کار بسیاری از کشورهای اسلامی قرار گرفته است، همین موضوعات بهعلاوه اعدام شیخ نمر احتمال به وجود آمدن درگیری و شورش در عربستان را قویتر میکند.
این فعال دانشجویی با توجه به اهداف عربستان در این زمینه و با ارائه تحلیلی گفت: با وجود شکست پیاپی کشورهای غربی و گروهکهای تکفیری تروریستی در ماههای اخیر میتوان پیشبینی کرد این اعدام سناریویی از پیش طراحی شده برای اختلاف افکنی و تفرقه پراکنی بین مسلمانان است تا با شعلهور نمودن این اختلاف افکنی افکار عمومی جهان علی الخصوص مسلمانان تا حدی از مسائل منطقهای دور شود.
واحدی در پایان گفت: صدور حکم اعدام آیت الله نمر هیچ گونه توجیهی از منظر قوانین و اصول حقوقی ندارد و تنها نشان دهنده گوشهای از ظلم و ستمی است که در عربستان علیه شیعیان و شهروندان در جریان است بنابراین شایسته است نهادهای مستقل حقوق بشری با مخاطب قرار دادن دبیر کل سازمان ملل و جامعه جهانی که فلسفه وجودیشان دفاع از حقوق بشر است لغو این حکم ظالمانه را بهصورت جدی پیگیری کنند.
انتهای پیام/*