مرز عرصه‌های منابع طبیعی در بروجرد مشخص شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، داریوش عباسی عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان، اظهار داشت: زمین‌خواری به معنای واضح و آشکار در اراضی شهرستان بروجرد رخ نداده و این نوع که به ‌عنوان زمین‌خواری از آن یاد می‌شود تنها تصرف عرصه‌های منابع طبیعی است.

وی با اشاره به انواع تخریب‌های شکل‌گرفته شده در عرصه‌های منابع طبیعی، افزود: در عرصه‌های منابع طبیعی دو نوع تخریب وجود دارد، تخریب درزمینه کشاورزی و تخریب و تصرف در اراضی مختلف که موسوم به زمین‌خواری است که عمدتاً توسط افرادی انجام می‌گیرد که هدف آن‌ها انجام کشاورزی و احیأ منابع طبیعی نبوده بلکه باهدف ساخت‌وساز در عرصه‌های طبیعی انجام می‌گیرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با اشاره به تصرف ناآگاهانه بخشی از اراضی منابع طبیعی توسط کشاورزان بومی منطقه، عنوان کرد: این نوع از مالکیت عرصه‌های منابع طبیعی که توسط کشاورزان و عمدتاً به‌ صورت ناآگاهانه شکل می‌گیرد، نمی‌تواند به معنای زمین‌خواری باشد اما با این نوع از تصرفات در عرصه‌های منابع طبیعی نیز به‌ شدت برخورد می‌شود.

وی با اشاره به معرفی برخی متصرفان اراضی منابع طبیعی به دادگاه، بیان کرد: در این راستا پس از ارسال تذکرات فراوان چنانچه متصرفان زمین مذکور را رها نکنند و در اقدام خود سماجت ورزند برای آن‌ها تشکیل پرونده شده و به دادگاه ارجاع داده می‌شوند.

عباسی بابیان اینکه تصرف هر هکتار اراضی مسطح حدود 900 هزار تومان جریمه دارد، تصریح کرد: همچنین اراضی شیب‌دار بیش از یک‌میلیون تومان خسارت برای متصرفان در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: بر اساس قانون کسی که عرصه‌ای را تصرف می‌کند در مقام قانون صاحب آن تصرف محسوب می‌شود مگر اینکه قانون خلاف آن را ثابت کند که در این مواقع کسانی که عرصه منابع طبیعی را تصرف می‌کنند اگر پیش از بذرپاشی در آن عرصه اداره منابع طبیعی، نیروهای گشت حفاظتی یا یگانه‌های حفاظتی مانع شوند در همان مرحله اول زمین از تصرف کشاورز خارج می‌شود و مانع کشت و کار در آن می‌شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد اظهارداشت: ساخت‌وساز در عرصه‌های متعلق به منابع طبیعی بیشتر در حاشیه شهر یا روستاها انجام می‌شود اگر چنانچه این ساخت‌وسازها در قالب طرح هادی شکل‌گرفته باشد نظارت بر حُسن انجام آن بر عهده بنیاد مسکن است که می‌تواند با منابع طبیعی در طی کردن مراحل قانونی آن رایزنی کند.

انتهای پیام/