مطابق با آمارهای ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 92، بزرگترین مرکز مصرف کننده سوخت فسیلی (گاز، گازوییل، نفت کوره) در کشور نیروگاههای حرارتی بوده اند که 30 درصد از کل مصارف این سوخت را به خود اختصاص داده اند. نیروگاههای حرارتی کشور شامل نیروگاه های گازی، بخار و سیکل ترکیبی است که اغلب گاز سوز هستند و با بازده میانگین 37 درصد[1]، برق تولید میکنند.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد در سال های 1994 تا 2011 بازده نیروگاههای گازسوز کشور افزایش کمی را به نسبت سایر کشورهای دنیا داشته است (شکل 1) و این موضوع باعث شده است تا بازده نیروگاههای حرارتی ایران که در اوایل این دوره زمانی، از کشورهایی مثل استرالیا و دانمارک بالاتر بوده است، به کمتر از این کشورها برسد.
شکل(1) مقایسه روند افزایش بازده نیروگاه های حرارتی ایران با برخی از کشورهای دنیا در سال های 1994 و 2011[2]
این در حالی است که این امیدواری وجود داشت که خصوصیسازی نیروگاهها در سالهای گذشته بتواند آنها را به سمت افزایش بهرهوری انرژی سوق دهد. اما با وجود خصوصی شدن بسیاری از نیروگاههای کشور در سال های اخیر، پیشرفت چشمگیری در این زمینه رخ نداد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع انجام پروژههای افزایش بازده در نیروگاهها، بند 19 قانون بودجه سال 92 را تصویب کرد که کلیات محتوای آن در بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 نیز تکرار شده است. به پشتوانه این قانون به وزارت نیرو اجازه داده میشود برای افزایش بازده نیروگاهها با اولویت افزودن بخش بخار به نیروگاههای گازی با سرمایهگذاران غیردولتی قرارداد منعقد کند. بر این اساس دولت متعهد است سوخت صرفهجویی شده یا معادل آن نفت خام را در مدت دو سال به سرمایهگذاران این حوزه تحویل نماید. اما برخی مشکلات موجب شد تا این قوانین و سایر قوانین مشابه اثرگذاری زیادی در این حوزه نداشته باشد:
1. ابهام در زمینه نوع سوخت نیروگاه
در بند 19 قانون بودجه سال 92، مبنای پرداخت وزارت نفت به سرمایهگذار در حوزه بهینهسازی نیروگاهی سوخت گازوئیل تعیین شده است. اما در بند « هـ» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 اشارهای به نوع سوخت نشده است. در نتیجه، با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل با گاز و مازوت (نفت کوره)، سرمایهگذار در محاسبات مالی خود با ابهام روبه رو شده است. بنابراین لازم است در آئین نامه این قانون، نوع سوختی که مبنای محاسبات قرار میگیرد، تعیین شود. از طرف دیگر، اختلاف نظر وزارت خانه های نفت و نیرو در مورد مدت زمان دو ساله برای تحویل سوخت صرفهجویی شده نیز چالش های متقاضیان سرمایه گذاری در ابن بخش را افزایش داده است .
2. ابهام در نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفهجویی شده
آییننامه اجرایی بند « هـ» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 که تکرار بند 19 قانون بودجه سال 92 در زمینه بهینهسازی نیروگاهی محسوب میشود، نحوه محاسبه ارزش ریالی یا دلاری سوخت صرفهجویی شده را تعیین نکرده است. علاوه بر این، با توجه به اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ دولتی آن لازم است برای این آییننامه مبنای تبدیل نرخ ارز معین شود.
3. پایین بودن شفافیت بازار خرید و فروش برق
در این بازار از یک سو نیروگاهها توان تولیدی و قیمت فروش برق خود را در روزهای آتی اعلام میکنند و از سوی دیگر شرکتهای توزیع نیز تقاضای خود را عرضه مینمایند. خرید و فروش در این بازار به صورت مناقصهای است و نیروگاههایی که قیمت کمتری برای برق اعلام کنند برندۀ مناقصه هستند. در این بازار پس از کشف قیمت، حداقل و حداکثر قیمت خرید برق از نیروگاهها اعلام نمیشود و تنها قیمت میانگین خریداری شده برای عموم قابل رؤیت است. در نتیجه اگر نیروگاهی در مناقصه برنده نشود، فاصله قیمت خود را از قیمت سایر نیروگاهها نمیداند و نمیتواند برای روزهای آینده قیمت های مناسبی را تنظیم کنند. عدم شفافیت بازار سبب میشود حتی نیروگاههای پربازده نیز اطمینانی از فروش برق خود نداشته باشند، چرا که ممکن است نیروگاههای دولتی، که کسب سود برای آنها اهمیت زیادی ندارد، برق خود را به قیمت پایینتری عرضه کنند. برای حل این مشکل لازم است علاوه بر قیمت میانگین، حداقل و حداکثر قیمت پذیرفته شده در مناقصات روزانه و همچنین قیمت برق خریداری شده از هر نیروگاه به طور شفاف اعلام گردد تا از سویی نیروگاهها بتوانند قیمتهای آتی خود را متعادلتر کنند و از سوی دیگر راه بر ارزانفروشی برق توسط نیروگاههای دولتی بسته شود. قوانین فعلی حاکم بر بازار برق اجازه رقابت برای افزایش بازدهی را سلب نموده است و عملا بازدهی بالاتر دلیل بر فروش بیشتر در بازار برق نیست.
4. لحاظ نشدن قیمت سوخت در تعاملات و محاسبات مالی نیروگاه
هیچ کدام از نیروگاههای کشور هزینه سوخت را در محاسبات خود وارد نمیکنند و فقط هزینه تبدیل سوخت به برق را دریافت میکنند. اگرچه هر ساله از سوی وزارت نفت، قیمت سوخت پرداختی به نیروگاهها اعلام میگردد اما عملا وزارت نیرو مسئول حساب مالی مربوط به سوخت تحویلی وزارت نفت به نیروگاهها است و نیروگاهها به صورت حق العملی فعالیت دارند و قیمت سوخت را در محاسبات خود احساس نمیکنند. در صورتی که تعاملات مالی سوخت نیروگاه بین وزارت نفت و نیروگاه صورت پذیرد نیروگاهها انگیزه کافی برای انجام پروژه های افزایش بازدهی به دست خواهند آورد.
برای تحقق اهداف قوانین بودجه و سایر قوانین موجود در راستای کاهش تلفات انرژی در نیروگاهها، لازم است علاوه بر بازنگری متن قانون، موانع نرمافزاری موجود نیز از سر راه سرمایهگذاران برداشته شود و سازوکارهای خرید و فروش برق و تبادل سوخت نیز به تناسب، اصلاح شوند. در این صورت، شاهد اقبال مثبت نیروگاهها و سرمایهگذاران به سمت افزایش بهرهوری باشیم.
منابع:
[1]آمار تفصیلی صنعت برق ایران(1392)، شرکت توانیر
[2] Ecofys 2014. International comparison of fossil power efficiency
*سید مسعود احمدی - کارشناس انرژی
انتهای پیام/