به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آرش راشدی شامگاه چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، در رابطه با مشکل شهرک زاگرس خرم‌آباد، اظهار داشت: این شهرک سال 79 برای خارج شدن صنوف آلاینده شهر خرم‌آباد به‌واسطه توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و یک سرمایه‌گذار منعقد شد بنا شد تا سال 81 فاز نخست آن به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: پس از فوت این سرمایه‌گذار یک شرکت زمام امور را به دست گرفت و متعهد شد تا این واحدها را از طریق پیش‌فروش ظرف مدت شش تا یک سال به‌صورت استاندارد در اختیار خریداران بگذارد.

رئیس اتاق اصناف استان لرستان عنوان کرد: سال 85 تعداد 142 از این واحدها که خارج از استانداردهای فنی و مهندسی بودند به خریداران تحویل داده شد که 73 واحد از آن‌ها را شهرداری بابت بدهی شرکت مذکور تصرف و همان موقع اسناد آن را صادر کرد و اکنون طی یک اقدام واحدهای اعضای این اصناف که صافکار و نقاش هستند انتقال نمی‌دهد.

راشدی با اشاره به محرومیت شهرک زاگرس از امکانات اولیه، بیان کرد: مابقی 69 واحد که مربوط به آن شرکت هستند به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارشده است و از طرفی با اسناد آن‌ها از بانک ملی مقداری تسهیلات دریافت کرده‌اند که آن تسهیلات نیز به‌ جای اینکه صرف تکمیل فاز دو این شهرک شود صرف خرید تیم فوتبال شده است.

وی با بیان اینکه اکنون اسناد این واحدها رهن بانک است، گفت: سال 91 بانک طی صدور یک اطلاعیه و از طریق اجرای ثبت، این مغازه‌ها را از خریداران و کسانی که یک‌ بار بابت این مغازه‌ها مبلغی پرداخت کرده‌اند، تخلیه می‌کند.

رئیس اتاق اصناف استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر شرکت زاگرس خرم‌آباد چهار صاحب و دو متولی دارد که در این میان دو سرمایه‌گذار هرک دام به‌ نوعی زمین‌های این شهرک را واگذار می‌کنند و این در حالی است که بانک ملی مالک این غرفه‌ها است که با این‌ وجود هر کدام از این غرفه‌ها به چندین نفر به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه شهرک صنفی زاگرس خرم‌آباد هم مشکل زیرساختی دارد و هم مشکل مالکیتی، گفت: واحدهای صنفی در این شهرک با کمترین امکانات دارند امر معاش می‌کنند و از طرفی امنیت شغلی ندارد چون هر لحظه ممکن است بانک واحدهای آن‌ها را تخلیه کند بنابر این از مسئولان تقاضا می‌شود که مالکیت حقیقی یا حقوقی این شهرک را مشخص کنند و البته در این زمینه شهرداری می‌تواند متولی رفع این مشکل شود.

جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری استان لرستان نیز در رابطه با وضعیت شهرک زاگرس شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت مالکان شهرک زاگرس خرم‌آباد، دفاتر این دو سرمایه‌گذار که واقع در این شهرک هستند پلمب می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در مورد وضعیت این شهرک به واحدهای اصناف اطلاع‌رسانی شود، افزود: بانک هم در این قضیه باید محاسبات را انجام دهد تا مشخص شود بابت هر واحد تجاری چقدر طلب دارد تا که این واحدها تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/